رسول سلیمی: مقامات ترکیه روز چهارشنبه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهرههای کلیدی اپوزیسیون این کشور را بازداشت کردند. این اقدام، موجی از حیرت را در عرصه سیاسی ترکیه به راه انداخت و رقابت دیرینه میان او و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور را به اوج خود رساند. اماماوغلو، که بهعنوان صدای پیشرو در اپوزیسیون سکولار و نامزد احتمالی انتخابات ریاستجمهوری آینده شناخته میشود، در ساعات اولیه صبح در منزلش بازداشت شد و اتهاماتی نظیر فساد مالی و ارتباط با گروههای تروریستی به او وارد شده است. این بازداشت، که همزمان با سرکوب مخالفان در آستانه چرخه انتخاباتی حساس رخ داده، اعتراضات گسترده، محکومیت بینالمللی و افت شدید ارزش لیر ترکیه را به دنبال داشته است.
در حالی که ترکیه خود را برای لحظهای تعیینکننده در مسیر دموکراسیاش آماده میکند، پرسشهایی درباره انگیزههای پشت پرده بازداشت اماماوغلو و پیامدهای آن برای کشوری که میان حاکمیت اقتدارگرای اردوغان و خیزش اپوزیسیون دچار دوقطبی شده، مطرح است.
ستارهای در حال ظهور: زندگی و گرایشهای سیاسی اماماوغلو
اکرم اماماوغلو در ۱۴ خرداد ۱۳۴۹ شمسی در آکچابات، شهری کوچک در استان ترابزون در ساحل دریای سیاه ترکیه، به دنیا آمد. او که از خانوادهای ساده و سختکوش برخاسته بود، از دانشگاه استانبول در رشته مدیریت بازرگانی فارغالتحصیل شد؛ همان سالی که اردوغان بهعنوان شهردار استانبول به شهرت رسید (۱۹۹۴). پیش از ورود به سیاست، اماماوغلو در شرکت ساختمانی خانوادگیاش فعالیت میکرد؛ تجربهای که بعدها به رویکرد عملگرایانه او در مدیریت شهری شکل داد.
مسیر سیاسی او در سال ۱۳۸۷ شمسی با پیوستن به حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، اصلیترین حزب اپوزیسیون ترکیه که ریشه در میراث سکولار مصطفی کمال آتاترک دارد، آغاز شد. صعود او سریع بود: در سال ۱۳۹۳ بهعنوان شهردار منطقه بِیلیکدوزو در استانبول انتخاب شد و به خاطر مدیریت کارآمد و ارتباط نزدیک با مردم مورد تحسین قرار گرفت. لحظه سرنوشتساز او اما در سال ۱۳۹۸ فرا رسید، زمانی که در انتخابات شهرداری استانبول پیروز شد و به ۲۵ سال سلطه حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان و پیشینیان اسلامگرایش پایان داد. این پیروزی، پس از ابطال بحثبرانگیز نتیجه اولیه توسط دولت و برگزاری انتخابات مجدد، با حاشیهای بیشتر بهدست آمد و جایگاه او را بهعنوان چهرهای ملی که قادر به رویارویی با اردوغان است، تثبیت کرد.
از نظر سیاسی، اماماوغلو ترکیبی از عملگرایی و سکولاریسم پیشرو را نمایندگی میکند. برخلاف نخبگان سنتی CHP که گاه به دور بودن از مردم متهم شدهاند، او توانسته با پیام فراگیری و کارآمدی، دامنه نفوذ حزب را گسترش دهد و حتی رأیدهندگان محافظهکار را جذب کند. دوران تصدی او بهعنوان شهردار بر شفافیت، توسعه زیرساختها و خدمات اجتماعی متمرکز بوده است؛ سیاستهایی که در تضاد آشکار با رویکرد محافظهکاری دینی و پوپولیسم اقتصادی AKP قرار دارد. تحلیلگران او را یک پلساز میدانند؛ رهبری که فراتر از شکافهای فرهنگی ترکیه عمل میکند و در عین حال مدافع سرسخت هنجارهای دموکراتیک است.
تقابل دو دیدگاه: اماماوغلو در برابر اردوغان
رقابت میان اماماوغلو و اردوغان هم ریشه فکری دارد و هم شخصی است. اردوغان، که از سال ۱۳۸۲ (ابتدا بهعنوان نخستوزیر و سپس رئیسجمهور) بر ترکیه حاکم بوده، پس از دورهای بهعنوان شهردار استانبول در دهه ۱۹۹۰، این کشور سکولار را به سوی ارزشهای اسلامی و قدرت متمرکز سوق داده است. حزب او، AKP، بر ائتلافی از محافظهکاران مذهبی، ملیگرایان و رأیدهندگان روستایی تکیه دارد و با پروژههای عظیم زیرساختی و سیاست خارجی تهاجمی پشتیبانی میشود.
اماماوغلو اما روایتی متضاد ارائه میدهد. رویکرد او به مدیریت بر توانمندسازی محلی، استقلال قضایی و بازگشت به اصول سکولار تأکید دارد و مستقیماً الگوی اقتدارگرایانه اردوغان را به چالش میکشد. در حالی که اردوغان خود را سپری در برابر نفوذ غرب و بیثباتی داخلی معرفی کرده، اماماوغلو سیاستهای رئیسجمهور را اسرافکارانه و تفرقهافکن خوانده است. مخالفت او با پروژه ۱۱ میلیارد دلاری کانال استانبول – یکی از طرحهای شاخص اردوغان – نمونه بارز این اختلاف است: اماماوغلو آن را فاجعه زیستمحیطی و هدر دادن منابع خواند، در حالی که اردوغان آن را نماد جاهطلبی ترکیه میداند.
زندگی شخصی این دو نیز شباهتهای عجیبی دارد. هر دو از منطقه دریای سیاه هستند، هر دو در جوانی فوتبالیست غیرحرفه ای بودند و هر دو در مسیر سیاسی خود با موانع قانونی روبهرو شدهاند. با این حال، دیدگاههای سیاسیشان کاملاً متفاوت است. اردوغان با تغییرات قانون اساسی و سرکوب مخالفان قدرت را متمرکز کرده، اما اماماوغلو خواستار بازگرداندن توازن و نظارت است. او در کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۳ خود اعلام کرد: «دموکراسی احیا خواهد شد و قانون و عدالت بازخواهد گشت»؛ کنایهای به آنچه منتقدان، تضعیف آزادیهای مدنی توسط اردوغان میدانند.
این تقابل فکری در سال ۱۳۹۸، زمانی که پیروزی اولیه اماماوغلو در انتخابات توسط هیئت انتخاباتی تحت کنترل AKP ابطال شد، به اوج رسید. او در انتخابات مجدد با اختلاف بیشتری پیروز شد و اردوغان را تحقیر کرد؛ کسی که زمانی گفته بود: «هرکس استانبول را ببرد، ترکیه را برده است.» از آن زمان، اماماوغلو به دردسری بزرگ برای رئیسجمهور تبدیل شده و نظرسنجیها او را رقیبی جدی برای اردوغان در انتخابات ملی نشان میدهند.
چرا اماماوغلو بازداشت شد؟ رسانه های ترکیه چه می گویند؟
مقامات ترکیه دو اتهام اصلی را دلیل بازداشت اماماوغلو اعلام کردهاند: فساد مالی و ارتباط با سازمانهای تروریستی. بیانیه دادستانی استانبول او را متهم به سوءاستفاده مالی در قراردادهای شهرداری، از جمله «اخاذی، پولشویی و تخلف در مناقصهها» کرده است. همچنین ادعا شده که او با حزب کارگران کردستان (PKK) – گروهی که توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود – همکاری داشته است.
زمانبندی این بازداشت که چند روز پیش از آنکه انتظار میرفت اماماوغلو بهعنوان نامزد ریاستجمهوری CHP معرفی شود بود، گمانهزنیها درباره انگیزههای سیاسی را تقویت کرده است. روز سهشنبه نیز، دانشگاه استانبول مدرک کارشناسی او را به دلیل «تخلفات» مربوط به دهه ۱۹۹۰ باطل کرد؛ اقدامی که به نظر میرسد با هدف رد صلاحیت او از انتخابات آینده انجام شده، زیرا داشتن مدرک دانشگاهی شرط قانونی نامزدی در ترکیه است.
در نهایت هم پلیس صبح چهارشنبه به خانه اماماوغلو یورش برد و او را به همراه حدود ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله سیاستمداران، روزنامهنگاران و فعالان اقتصادی، بازداشت کرد. او ساعاتی پیش از بازداشت در ویدیویی در شبکههای اجتماعی، در حالی که حامیانش اطراف خانهاش جمع شده بودند، گفت: «ما با بیعدالتی بزرگی روبهرو هستیم. این دیکتاتوری است، اما بدانید که تسلیم نخواهم شد.» دولت متعاقباً تظاهرات در استانبول را به مدت چهار روز ممنوع کرد، جادههای کلیدی را بست و دسترسی به پلتفرمهای اجتماعی را محدود کرد؛ اقداماتی که نشاندهنده سرکوب گستردهتر است.
در نتیجه بازداشت او، ارزش لیر در ساعات اولیه پس از این خبر ۷ درصد در برابر دلار سقوط کرد و بورس استانبول پس از افت ۷ درصدی شاخص اصلی، معاملات را متوقف کرد. این واکنش اقتصادی شکنندگی بازارهای ترکیه را در بحبوحه بیثباتی سیاسی نشان میدهد؛ موضوعی که در دوره اردوغان بارها تکرار شده است.
اردوغان چه نقشه ای برای مخالفان خود دارد؟
کارشناسان و ناظران، بازداشت اماماوغلو را تلاشی حسابشده از سوی اردوغان برای حذف جدیترین رقیب خود پیش از انتخاباتی میدانند که میتواند میراث رئیسجمهور را تعیین کند. برک اسن، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی استانبول، میگوید: «این بازداشت کمتر به فساد یا تروریسم مربوط است و بیشتر به قدرت. بازداشت اماماوغلو پیامی است که اردوغان تهدید علیه حاکمیتش را تحمل نخواهد کرد، بهویژه از سوی کسی که او را در بازی خودش شکست داده است.»
اتهامات فساد پیشتر نیز علیه اماماوغلو مطرح شده بود. در سال ۱۴۰۱شمسی، دادگاهی او را به اتهام توهین به مقامات انتخاباتی به دو سال و هفت ماه زندان محکوم کرد؛ حکمی که او را از فعالیت سیاسی محروم میکرد و بهطور گسترده بهعنوان اقدامی سیاسی محکوم شد. این پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر است. منتقدان میگویند اتهامات اخیر نیز الگویی مشابه از استفاده ابزاری از قوه قضائیه را دنبال میکند؛ تاکتیکی که اردوغان پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ علیه روزنامهنگاران، دانشگاهیان و سیاستمداران کرد به کار برده است.
اتهام ارتباط با PKK نیز به موضوع حساسی در سیاست ترکیه اشاره دارد. مناقشه کردها سالهاست که خط گسل سیاسی این کشور است و اردوغان بارها مخالفان را به همکاری با این گروه متهم کرده تا آنها را بیاعتبار کند. این در حالی است که حمایت گذشته اماماوغلو از رأیدهندگان کُرد که در پیروزی او در سال ۱۳۹۸ نقش داشت، ممکن است بهانهای برای این اتهام باشد، هرچند هنوز مدرک مشخصی علنی نشده است. سونر چاغاپتای، مدیر برنامه تحقیقات ترکیه در مؤسسه واشنگتن، میگوید: «اتهام تروریسم اغراقآمیز است. این ابزاری مناسب برای برانگیختن احساسات ملیگرایانه و ساکت کردن مخالفان است»
در سطح بینالمللی، این بازداشت با واکنش تند روبهرو شده است. آلمان و فرانسه آن را حمله به دموکراسی خواندند و وزارت خارجه آمریکا «نگرانی عمیق» خود را از عملکرد قضایی ترکیه ابراز کرد. این واکنشها نشاندهنده نگرانی فزاینده متحدان ناتو از گرایش اقتدارگرایانه اردوغان است، هرچند اهمیت استراتژیک آنکارا اغلب انتقادات غرب را تعدیل کرده است.
در داخل کشور، این بازداشت حامیان اماماوغلو را به خیابانها کشاند. هزاران نفر شامگاه چهارشنبه در نزدیکی مقر پلیس استانبول تجمع کردند و با وجود ممنوعیت تظاهرات، شعار «حق، قانون، عدالت» سر دادند. درگیری با نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکآور و استفاده از ماشینهای آبپاش بالا گرفت. CHP و متحدانش، از جمله حزب برابری و دموکراسی خلقها، قول دادهاند که مبارزه کنند و این بازداشت را «کودتا علیه اراده مردم» نامیدهاند.
ترکیه در دوراهی اقتدارگرایی و دموکراسی
بازداشت اماماوغلو لحظهای سرنوشتساز برای ترکیه است؛ کشوری که میان اقتدارگرایی ریشهدار و تلاش شکننده برای تغییر معطوف به دموکراسی در نوسان است. برای اردوغان، که اکنون ۷۱ ساله است و با مشکلات اقتصادی و کاهش محبوبیت روبهروست، حذف اماماوغلو میتواند تسلط او بر قدرت را در آستانه انتخابات زودهنگام تضمین کند. اما این اقدام خطرناک است: دفاعیات اماماوغلو در دادگاه، ممکن است اپوزیسیون پراکنده را متحد کند و نارضایتی عمومی از دولتی که با تورم و بحران ارزی دستبهگریبان است، عمیقتر شود. اینکه آیا بازداشت اماماوغلو آغاز پایان اردوغان است یا تثبیت حاکمیت او، هنوز نامعلوم است. آنچه روشن است این است که نبرد برای آینده ترکیه وارد فصلی جدید و پرآشوب شده است.
311213
