به گزارش خبرگزاری فارس از همدان؛ مهدی حیدری عصر امروز در جلسه کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر با محوریت بررسی احداث کارخانه آسفالت جدید با استفاده از فناوریهای نوین و تعیین تکلیف فعالیت و بدهیهای شرکت الیت اظهار کرد: یکی از سیاستهای مهم در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری که توسط اعضای شورای شهر تدوین و ابلاغ شده، استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای مختلف مدیریت شهری است که در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به مردم بسیار حایز اهمیت و راهگشاست.
وی با بیان اینکه بخشی از بودجه شهرداری از طریق مردم تامین میشود و باید در راستای خدمت به شهروندان به بهترین نحو به کار گرفته شود، گفت: لکهگیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی یکی از عمده درخواستهای شهروندان است که مجموعه مدیریت شهری به این حوزه نگاه ویژهای دارد.
رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان افزود: با توجه به گستردگی کار و لزوم توزیع عادلانه آسفالت با کیفیت و با عمر بالا در سطح شهر، بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه بیش از پیش ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: استفاده از روشهای نوین در حوزه آسفالت نظیر آسفالتهای رنگی، آسفالتهای پلیمری، آسفالتهای برگرفته از مصالح بازیافتی و… حرکتی در مسیر افزایش بازدهی و بهره وری در این حوزه است که امیدواریم شاهد اجرای اقدامات شاخص در این حوزه باشیم.
حیدری تصریح کرد: خوشبختانه در این حوزه اقدامات خوبی توسط مدیریت و مجموعه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری صورت گرفته که باید از ظرفیت مدیران توانمند و صاحب نظر در مسیر ارتقای “دانش پایه” در حوزه های مختلف شهری بهرهمند شویم.
وی با اشاره به اینکه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری باید در سال ۱۴۰۱ به سمت خودکفایی در تولید آسفالت حرکت کند، افزود: طبق گزارش مدیرعامل این سازمان، احداث کارخانه ١۴٠ تنی آسفالت با استفاده از فناوری نوین در دستور کار قرار دارد که در اجرای این اقدام شایسته، باید مدیران مناطق در تامین قیر مورد نیاز سازمان برای تولید انواع آسفالت همراهی کنند.
* ضمانتنامه بانکی شرکت الیت باید ضبط و قرارداد فی مابین فسخ شود
رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در ادامه این جلسه به موضوع تعیین تکلیف فعالیت شرکت الیت در شهر همدان پرداخت و گفت: تعیین تکلیف وجوه پرداختی شهروندان از سوی شرکت الیت در راستای طرح پارک حاشیهای خودروها یکی از مطالبات مهم شهروندان است.
وی افزود: مبالغی از سوی شهروندان در حساب این شرکت وجود دارد که پیشتر دستور تعیین تکلیف و پیگیری این موضوع در جهت تحقق حقوق شهروندان توسط کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورا صادر شده بود که بر اساس پیگیری رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهری، قرارداد با این شرکت غیربومی مشمول ماده ۴۶ شده است.
حیدری گفت: انتظار میرود هر چه سریعتر ضمانت نامه بانکی این شرکت ضبط و قرارداد فسخ و وجوه باقی مانده شهروندان در حساب شرکت الیت تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/ 3140/
