به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،در این نشست، راهکارهای فوری و عملیاتی برای حمایت از تولید ملی و رفع مشکلات ارزی، گمرکی و مقرراتزدایی بررسی و به تصویب رسید.معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به ابتکار استان در تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» اظهار داشت: این بسته جامع سیاستی و عملیاتی میتواند زمینهای برای همافزایی دولت و بخش خصوصی در حمایت از تولید ملی فراهم آورد.
وی به محدودیتهای بانکی و تحریمها اشاره کرد و افزود: مسیرهای رسمی تأمین ارز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روشهای غیررسمی و پرریسک میشوند؛ مسیری که علاوه بر افزایش هزینهها و ریسک تولید، به ایجاد انحصار در بازار ارز نیز منجر شده است.رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان تأکید کرد: ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» ضرورت فوری است. شورای گفتوگو پیشنهاد میکند بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد ظرف ۶۰ روز این سازوکار را فعال کند.
وی توضیح داد: این پنجره باید چهار مسیر شفاف شامل تهاتر کالا–کالا، تسویه دوجانبه با ارز همسایگان، تسویه سهجانبه با کشور ثالث و فروش امانی یا پیشپرداخت را پوشش دهد و همچنین بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در قالب «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود.معماری با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای گمرکی و استاندارد گفت: انباشت کالا در گمرکات به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمتها تبدیل شده است. وی ادامه داد: کنترلهای صددرصد پیشینی ناکارآمد بوده و زمینه رانت و فساد را فراهم میکند. در این راستا، شورای گفتوگو پیشنهاد داد خط سبز گمرکی و استاندارد ظرف ۳۰ روز برای کالاهای فهرست سبز ایجاد شود تا ترخیص این اقلام حداکثر در ۷۲ ساعت انجام گیرد و کنترلهای کیفی به صورت پسینی و ریسکمحور صورت پذیرد.
در بخش دیگری از نشست، موضوع منشور بنگاههای پیشران» مورد توجه قرار گرفت. این منشور با هدف اعطای آزادی عمل مقرراتی به بنگاههای بزرگ و پیشرو طراحی شده است تا این واحدها در قبال تحقق شاخصهایی همچون افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، از بار مقررات زائد رها شوند.براساس آمار ارائهشده، بیش از چهار هزار مجوز و آییننامه اجرایی در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آنها متناقض یا همپوشان هستند و نزدیک به ۳۰ درصد از هزینههای تولید ناشی از انطباق با همین مقررات است. شورای گفتوگو پیشنهاد داد وزارت اقتصاد و هیأت مقرراتزدایی با همکاری سایر دستگاهها، ظرف ۶۰ روز فهرست مقررات مزاحم در چهار حوزه مالیاتی–بیمهای، گمرکی–تجاری، بانکی–ارزی و مجوزهای تولیدی را استخراج کرده و با مصوبه دولت به طور موقت تعلیق کنند. این مقررات باید ظرف ۱۸۰ روز اصلاح دائمی شوند.
