به گزارش خبرگزاری recive ؛ حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان که در جیرفت برگزار شد، گفت : جایگاه اسناد رسمی در پیشگیری از فساد برجسته است و بسیاری از پروندههای قضایی ریشه در اسناد عادی دارند.
وی بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و افزود: این قانون که از سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، با هدف جلوگیری از فساد و کاهش ورودی پروندههای قضایی مرتبط با اسناد و مالکیتها تدوین و تصویب شده است.
بابایی تاکید کرد : نیازمند نظم جدید در تنظیم قراردادها هستیم زیرا منشا بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی، اسناد عادی است که به راحتی بین مردم رد و بدل میشود و چون جایی ثبت نشده محل تردید، انکار و جعل است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راهاندازی نخستین سکوی بخش خصوصی برای تنظیم قراردادها در این سازمان خبر داد و گفت: این سکو به صورت آزمایشی به سامانههای سازمان ثبت متصل میشود تا زمینه تنظیم قرارداد در چارچوب ۱۴ نوع قرارداد تاییدشده توسط معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و سازمان ثبت و اسناد فراهم آید.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در تیر سال ۱۴۰۲ چند محور کلیدی را در این زمینه مورد تاکید قرار دادند، افزود : جایگاه اسناد رسمی در پیشگیری از فساد برجسته است و بسیاری از پروندههای قضایی ریشه در اسناد عادی دارند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مقایسه ۶ ماه اول سال جاری با سال گذشته، از رشد ۵۰ درصدی در صدور آرای تثبیت مالکیت و صدور سند در استان کرمان خبر داد.
وی اعلام کرد : بیش از ۱۷ میلیون هکتار پهنه ملی استان کرمان به طور کامل حدنگاری و سنددار شده همچنین حدنگاری اراضی کشاورزی بیش از ۶۰ درصد انجام شده و رو به رشد است.
بابایی سپس به طرحهای توسعهای پس از سفر رئیس قوه قضاییه به کرمان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طرحهایی در شهرستانهای منوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار جنوب و منطقه سه آغاز شده که در هفته قوه قضاییه سال آینده افتتاح خواهند شد. سه طرح از ۶ طرح مربوط به جنوب کرمان است.
وی با اشاره به افتتاح ساختمان ادارات ثبت شهرستان کوهبنان و نمایندگی رابر همزمان با سفرش به جنوب کرمان، افزود: این اقدامات در سطح کشوری، بخشی از تلاشها برای تقویت نظام ثبت رسمی و کاهش فساد اداری است که میتواند به توسعه اقتصادی، کشاورزی و صنعتی کشور کمک کند و ورودی پروندههای قضایی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
