گروه جامعه خبرگزاری فارس – بسیاری از کنشگران و فعالان حوزه محیط زیست بدون وادادگی های خطی و جناحی و سیاسی بر این باور هستند که دوران ضد محیط زیستی ترین دولت به سر آمده است. اکنون از سازمان محیط زیست که در طول 4 سال گذشته با مدیریت سلیقهای، ساختار شکنی های زیربنایی و پایمال شدن دستاوردهای گذشته جز رو به رو شد جز ویرانهای باقی نمانده است. با این حال انتصاب دکتر علی سلاجقه رئیس اسبق سازمان جنگلها تا حدودی زیادی باعث دلگرمی این چهرههای دانشگاهی و فعالان محیط زیست شده است. اما همان طور که در بیانیه جمعیت محیط زیست و منابع طبیعی ایران نیز اعلام و برآن تاکید شده است حمایت این کنشگران به منزله چشمپوشی بر عملکرد رییس سازمان محیط زیست نیست و نقد و مطالبهگری در رابطه با اولویتهای نجات منابع طبیعی همچنان ادامه خواهد داشت. در این گزارش به برخی از این مطالبات اشاره کردهایم.
*** آموزش برای دولتمردان
چنانچه تجربه شد در برخی از دولت ها تصمیم گیران نهایی با دستاویز شعار «توسعه» بدون آگاهی کافی موجب تخریب جدی منابع طبیعی میشوند. این مسئله تنها از چالشهای محیط زیستی کشور ما نیست و در همه کشورهای دنیا سابقهای چند دههای دارد. اما در برخی از کشورهای پیشرفته این روند با آموزش و اجرای طرح صیانت از محیط زیست با اجرایی شدن قانونی سفت و سخت رو به کاستی گذاشته است. به همین دلیل یکی از پیشنهادات چهرههای دانشگاهی و فعالان محیط زیست به رییس جدید این سازمان این است که آموزش اصول و مبانی و ضرورت های صیانت از حفاظت محیط زیست و منایع طبیعی برای دولتمردان و به طور مشخص برای اعضای هیئت وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دادگستری به عنوان ایدهای نوآورانه در دستور کار جدی سازمان محیط زیست قرار گیرد.
*** یک درخواست قدیمی
ارتقای جایگاه سازمانی دو سازمان «حفاظت از محیط زیست» و «جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور» به عنوان گام نخست و پیش نیاز مدیریت درست منابع زیستی کشور، به عنوان گام نخست و پیش نیاز اصلی و اساسی مدیریت درست منابع زیستی کشور خواسته تاریخی بسیاری از کارشناسان و دانشمندان کشور است که مصداق آن نامه معروف 110 استاد دانشگاه به سران نظام بوده که در آن به ضرورت تشکیل این وزرات خانه تاکید شد. اکنون در آستانه دولت جدید امید فعالان و چهره های دانشگاهی حوزه محیط زیست این است که با همکاری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و هم افزایی رییس بعدی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور این مهم هر چه زودتر محقق شود.
***دست اندازی به منابع طبیعی ممنوع !
یکی از مهمترین معضلات کشور در سالهای گذشته که همواره زمینه سازی برای دستاندازی به منابع طبیعی و محیط زیست بوده عدم توجه به ضرورت تدوین و پایبندی به گزارشهای ارزیابی زیست محیطی این طرحها بوده است. تاجایی که بیش از 90 درصد سدهای ساخته شده در کشور فاقد گزارش ارزیابی زیست محیطی بودهاند.لابیگری و فشارهای خارج از سازمان برای تصویب گزارشهای ارزیابی زیست محیطی نیز شوربختانه به روندی معمول در تهیه و تصویب این گزارشها شده است تا جایی که کارکرد این مطالعات ارزیابی در حال حاضر به کلی مخدوش شده است. پیشنهاد کنشگران محیط زیست این است که در گام نخست نسبت به تشکیل «کمیته بازنگری گزارش های ارزیابی زیست محیطی متشکل از کارشناسان سازمان، دانشگاهها، مراکز و موسسات تحقیقاتی و البته حضور نمایندگانی از سازمانهای مردم نهاد دارای نگرش مبتنی بر منافع ملی تشکیل و نسبت به بازبینی و ازریابی مجدد این طرح ها روند تدوین، سابقه و توانمندی شرکتهای مشاور و چگونگی تصویب و اجرای آن ها اقدام شود.
***راه نجات از بحران آب
سالهاست که کارشناسان فریاد میزنند راه نجات از بحران آب در ایران، تقویت آبخوانها و اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی است. چرا که ظرفیت سد سازی در کشور به پایان رسیده است. در این بین اما مدافعان مدیریت سازه محور آب با جنون سد سازی و پایمال کردن هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور زیست بومهای این سرزمین را به زوال کشاندند که از جمله مصادیق بارز آن می توان به نابودی پارک ملی دریاچه ارومیه، مضمحل شدن حوضه های آبریز استان خوزستان و تبدیل آن به سرزمین سوخته و خشکاندن بسیاری از رودها و تالابهای کشور «از جمله هورالعظیم » اشاره کرد. شوربختانه با نظریهپردازیهای ریاست سازمان در چهار سال گذشته مبنی بر حمایت از سد سازی ها در جنگلهای هیرکانی با توسل به دیدگاههای بیبنیان «جلوگیری از هدر رفت آب رودخانه های شمال در دریا» به روشنی تکرار آنچه که در حوضه آبریز دریارچه ارومیه وکارون بزرگ گذشت با ساخت سدهای متعدد در حال تکرار در استان های شمالی از جمله مازندران این خانه دوم همه ایرانیان است. ساخت سدهای فینسک، زادروم،کسیلیان، روزبه، شهدا، سجاورد، گلوگاه، شفارود، لاسک، آزارود، چهاردانگه، نورچمستان، آپون، رامیان، سیاه جوی، شصت کلاته، تنیاب، خالصان، خرمنگاه، عزیزکیان، شوییل، گولک، تکلیم و هزار بیانگر عزم جزم برای تکرار فاجعه دردناک خوزستان در استانهای شمالی کشور است. خواسته دیرین همه چهرههای دانشگاهی و کنشگران محیط زیست این است که ریاست سازمان با ورود جدی و مستقیم نسبت به توقف و تدقیق ارزیابیهای زیست محیطی این طرح و البته صدها سد که در دیگر نقاط کشور مشغول بند آوردن شریان زندگی در رود درههای این سرزمین هستند، اقدام نماید.
*** اهداف و شرح وظایف زیر پا گذاشته نشود
در معضل انتقال آب بین حوضهای مانند شیرین سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به سمنان و طرح های انتقال آب دریاچه خزر به سمنان و طرحهای انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی که در چهار دولت گذشته در دستور کار قرار گرفته بود نیز متاسفانه شاهد آن بودیم که سازمان حفاظت محیط زیست با زیر پا گذاشتن اهداف و شرح وظایف و ماموریتهای مصرح خود در عمل به هموار کننده مسیر وزارت نیرو و مافیای انتقال آب تبدیل و با تلاش و پافشاری بر ضرورت صدور مجوز زیست محیطی این طرح ها که البته هیچ گاه مفاد آن ها برای افکار عمومی منتشر نشد ضربه سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکر و هویت سازمان وارد ساخت. به همین دلیل ضروریست تا سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت جدید در راستای کسب مجدد اعتماد عمومی و بازسازی پیکر کارشناسی خود با اعلام مخالفت قاطع با این پروژه ها به این دغدغه مهم کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور برای همیشه پایان بدهند.
***مهارتی به نام «نه گفتن»
یکی از مهمترین معضلات مدیریت محیط زیست کشور طی دهه های گذشته وادادگی برخی روسا و مدیران سازمان در برابر مافیای آب و سد سازی، معدن، جادهسازی و دیگر پروژه های به اصطلاح عمرانی و تسلیم شدن در برابر فشارهای سیاسیون محلی و منطقهای، نمایندگان مجلس، استانداران و … بوده که شریان های حیاتی کشور را دچار بحران کردند. پیشنهاد کارشناسان حوزه محیط زیست این است که ریاست سازمان در گزینش و به کارگیری مدیران ستادی و استانی اصل استقلال شخصیتی و توانمندی «نه گفتن» به قدرتهای محلی و منطقهای را در کنار توانمندیهای تخصصی و کارشناسی به عنوان اصلی اساسی مد نظر قرار دهد.
***ساماندهی وضعیت آلودگی کلانشهرها
تلاش بیش از پیش برای ساماندهی وضعیت آلودگی کلان شهرها، افزایش استاندارد سوخت مصرفی در خودروهای عمومی و شخصی، جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاههای برق، افزایش نظارت بر روند مصرف نهادههای شیمیایی در بخش کشاورزی از جمله سموم و کودهای شیمیایی با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و همچنین ارتقای سلامت محصولات کشاورزی تولید شده نیز از جمله مواردی است که میطلبد در این دوره مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد.
***احیای جمعیت گونههای حیات وحش
تدوین لایحه ای مبنی بر ممنوعیت فروش شکار به اتباع خارجی و همچنین ممنوعیت کامل شکار گونه های حیات وحش تحت هر عنوانی در داخل کشور با هدف احیای جمعیت گونه های حیات وحش از جمله دیگر مواردی است که انتظار میرود در این دوره به آن توجه شود. امنیت شغلی محیط بانان و ارتقای سطح حقوق و مزایا و اختیارات قانونی این حافظان سرزمینمان در امر صیانت از زیستگاهها نیز از دیگر خواستههای فعالان محیط زیست است. بیگمان این امر بدون ایجاد تعادل و توزان در سهم بودجه سالانه سازمان از بودجه عمومی کشور هرگز امکان پذیر نخواهد شد.
انتهای پیام/
