انقلاب ۵۷ و تبدیل مسائل فقهی به مسئله‌ اجتماعی

آن ها به‌ اختیار و انتخاب، از آن پیروی می‌کردند و یا بی‌آن‌که احکام و فرامین دینی را نظراََ رد و طرد کنند، گاهی در عمل، به آن پایبند نبودند؛ گرچه عدم پایبندی به برخی احکام دینی، در آن‌ها حسی از گناه ایجاد می‌کرد، اما آن را چیزی از جنس تمرّد در برابر خداوند برنمی‌شمردند. دین‌داران، در مراوده‌ی خود با الزامات دین، گوشه‌ چشمی به مقتضیات زمانه و امکان‌های واقعی زندگی داشتند و در ارتباط فردی و شخصی با دین و احکام فقهی، زندگی‌شان را سامان می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که احساس می‌کردند، دست‌کم آگاهانه، پای از دایره‌ی دیانت بیرون نمی‌نهند و مشکلات‌شان را نیز حل و فصل می‌نمایند. به سخن دیگر، جامعه در صحنه‌ی زندگی خویش، احکام دینی را مزاحم تلقی نمی‌کرد؛ یا مشتاقانه از آن متابعت  می‌نمود و یا محترمانه از کنارش می‌گذشت. 

در یک کلام، شهروندان، برای زیستن‌شان، احساس نمی‌کردند که باید با احکام دینی به‌نحو جدی مواجه شوند و با آن کلنجار بروند و یا تسویه حساب کنند. همسایگانی بودند که میان‌شان جنگ و ستیز برقرار نبود. متدینان، به دین‌شان عمل می‌کردند و غیرمتدینان هم بر شیوه و نهج خویش گام می‌زدند. صلحی تاریخی و البته تا حدودی شکننده، برقرار بود و همگی، در سایه‌ی این صلح، در آرامش می‌زیستند. این صلح، با در آمدن “دین سیاسی” و “دین انقلابی”، زایل شد. دین سیاسی، آمده‌ بود کار را یک‌سره کند و انسان را برای همیشه نجات دهد. 

پیروزی انقلاب ۵۷ و تسلط دین سیاسی و ایدئولوژیک، توازن سنتی میان دین و زندگی را برهم زد. پس از پیروزی و برقرار شدن نظام سیاسی که مدعی دینی بودن داشت، احکام فقهی، لباس قدرت، قانون و اجبار حکومتی پوشید. از این زمان بود که عمل به احکام دینی، نه از سر انتخاب و اراده‌ی آزاد، که اجبار قانونی و الزام حکومتی محسوب گردید. چنین شد که در بیش از چهار دهه‌ی پس از انقلاب، نحوه‌ی مواجهه‌ی جامعه با دین، دچار دگرگونی شد و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تاریخی میان ساکنان تاریخ و دین، از میان رفت و به‌تدریج رویه و سویه‌ی ‌نزاع و پیکار آشکار گردید. صلح میان دین و جامعه (به عنوان دو همسایه)، از زمانی ناپدید شد که یکی از همسایگان، راه تحمیل خویش را بر دیگری گشود و درِ اختیار و انتخاب را بست. 

سنگین شدن وزن دین، و بروز و ظهورات اجتماعی‌اش، به یک نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی منتج گردید؛ و آن، تبدیل شدن مسائل و مباحث نظری دین و احکام فقهی، به مسئله‌ای اجتماعی بود. وقتی از “مسئله‌ی اجتماعی”،  سخن به میان می‌آید، منظور آن است که چیزی توجه آحاد مردم را به خود فراخوانده است. مشکلی که باید مورد تامل و توجه قرار گیرد و حل و فصل شود. 

تا پیش از انقلاب، گفت‌وگو در باره‌ی بسیاری از مباحث و مسائل دینی، در میان اندیشمندان و متفکران رواج داشت. فقه، مسئله‌ای بود که فقها در دروس خود و عمدتا در حوزه‌های علمیه، به آن می‌پرداختند. جدال‌های نظری و اختلاف در آراء فقهی نیز در این محیط‌ها مرسوم و شایع بود. اما همه‌ی این اختلافات، لابلای سطور کتاب‌ها و اصطلاحاََ مباحثات طلبگی رواج داشت و چندان با زندگیِ واقعا موجود در جامعه نسبت پیدا نمی‌کرد. انقلاب که پیروز شد، اختلاف آراء و نظرات فقهی و مسائل و مباحث دینی، از حوزه‌ها و مراکز نظری، بیرون آمد و به سطح جامعه سرریز کرد و همه‌ی طبقات را درگیر نمود. 

با جریان یافتن گفتگو در باب مسائل دینی و فقهی به بدنه‌ی اجتماع، دو اشکال اساسی رخ داد:

الف) پرداختن به مباحث نظری دینی، که روزگاری در میان جمع محدود و مرتبط با این حوزه‌ها در جریان بود، جامعه را دربرگرفت. پس از آن، همگان، بی آن‌که تخصص لازم و توانایی نظری کافی داشته‌باشند به اظهار نظر در این باره پرداختند؛ و نیز، انبوهی از گفت‌وگوها در نشست‌ها و جمع‌های خانوادگی و دوستی، به این موضوع اختصاص داده شد. اشتغال عمومی به این موضوعات، به‌تدریج سبب اختلافات خانوادگی و نزاع‌های اجتماعی گردید. چنین وضعیتی از آن رو ایجاد شد که فقه، مسیر زندگی و جامعه را گرفت و می‌خواست همگان، آن چنان زندگی کنند که در کتب فقهی آمده است.

به‌نظر می‌رسد هرگاه ذهنیت و دغدغه‌ی اجتماعی به سوی سیاست و مذهب کشیده شود و این توجه به دو مقوله به‌نحو افراطی و پربسامد در میان عموم مردم رواج یابد، می‌توان نتیجه گرفت که مذهب و سیاست، به چالشی بزرگ و مسئله‌خیز تبدیل شده‌است. به سخن دیگر، هرگاه مذهب و سیاست به منزله‌ی مسئله‌ی اجتماعی در میان طبقات و اقشار جامعه، مطرح بشود، ما با یک نشانه‌ی آشکار از مسئله و مشکل اجتماعی مواجه هستیم. زیرا این دو مقوله، موضوعاتی نیستند که لازم باشد ذهنیت اجتماع را دربرگیرد و یا در کانون توجه و گفت‌وگوی عمومی قرار گیرد. هرگاه چنین شود، شاید بتوان این نتیجه را گرفت که جامعه با مذهب و سیاست به مشکل برخورده‌است. در مقایسه و به‌عنوان مثال، تا وقتی قلب، سالم است و کارکرد خودش را به صورت طبیعی ارائه می‌دهد، آدمی متوجه قلب خود نمی‌شود؛ اصلا یادش می‌رود که قلبی دارد؛ وقتی متوجه قلب خود می‌شود که، در بالا رفتن از پله، دچار تنگی نفس می‌شود.
در قیاس با این مثال، هرگاه توجه ساکنان جامعه به دین و سیاست جلب شد و چالش گسترده‌ی نظری و عملی در میان طبقات اجتماعی شکل گرفت، باید بدانیم که مذهب و سیاست، دچار کژکارکردی گردیده‌است. 

ب) رویارویی عملی و بعضاََ روزانه میان احکام دینی و موضع نظری و زیست عینی شهروندان، موجب چالشی عمیق و عمومی شده‌است. علاوه بر چالش‌ها و آسیب‌هایی که روابط اجتماعی را دچار آسیب کرد، سرگرم شدن به این دسته از مسائل نظری، توده‌ی مردم را نسبت به مسئله‌های مهم زندگی غافل کرد. علاوه بر این،  سبب افتراق، چند دستگی و جدایی اجتماعی گردید. در نتیجه، انسجام اجتماعی سست شد.
در رویارویی عملی با حیات اجتماعی، دین به منزله‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، کارآمدی خود را از دست داد و مهم‌تر این‌که اخلاقِ متکی به دین هم سست شد. زیرا آن هنگام که تردید در باب آموزه‌های دینی رواج یابد، اخلاقی که بر دین ابتناء دارد، نیز از دست می‌رود. 

معماران انقلاب و انقلابیون، اساسا به این نکته التفات نظری نداشتند که وقتی دین، به پشتوانه‌ی قدرت سیاسی ظاهر می‌شود، جامعه را به دوراهی جدی و تصمیم‌ساز می‌رساند. به مرزی که باید تصمیم بگیرد از آن رد شود و یا در محدوده‌ی آن باقی بماند. این دوراهی و این مرز، پدیده‌ی جدیدی است که در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب رخ داده‌است. مردم در زمان‌های پیشین، به خوانشی از دین رسیده‌بودند که با زندگی‌شان سازگار بود و رابطه‌ای صلح‌آمیز با یک‌دیگر داشتند. به‌عبارتی دین‌شان،  “دینِ همراه” بود. اما اکنون، ساکنان این دیار، با دین تحکمی و قانونی و یا به‌عبارتی با “دینِ حاکم”، روبرو هستند. از این‌رو به نقطه‌ی مرزی برای ماندن یا رفتن از حوزه‌ی دین رسیده‌اند. موقعیتی که باید با باورهای دینی‌شان تعیین تکلیف نمایند. 

یکی از پیامدهای تسلط دین سیاسی و ایدئولوژیک که فضا را برای زندگی تنگ کرده‌، این است که افراد به چالشی بزرگ، هول‌انگیز و خسته‌کننده فراخوانده شده‌اند. چالش با عمیق‌ترین باورهای دینی خود. میدان نبردی که گریزی از آن نیست. باید تصمیم بگیرند با دین چه کنند؟