به گزارش recive از زنجان، منصور علیمردانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار داشت: اصل تعهدات ارزی با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعریف شده، اما شیوه اجرای آن در عمل به ایجاد گرههای اداری و بنبستهای متعدد انجامیده است.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان فعالان اقتصادی سالم و متخلفان احتمالی افزود: نمیتوان همه صادرکنندگان را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بهرغم فعالیت شفاف و قانونی، به دلیل فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
این نماینده مجلس همچنین به تعیین مهلتهای کوتاه برای ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تعیین بازههای زمانی چندروزه با واقعیتهای اداری و عملیاتی همخوانی ندارد. انجام فرآیندهای بانکی، انتقال ارز و حتی اطلاعرسانی رسمی، نیازمند زمان کافی است و فشار زمانی تنها بر مشکلات میافزاید.
علیمردانی افزایش تدریجی درصد تعهدات ارزی طی سالهای اخیر را نیز مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: بالا بردن سهم تعهدات بدون بازنگری کارشناسی، صادرکنندگان را در تنگنا قرار میدهد و ممکن است به تعلیق کارتهای بازرگانی یا گسترش استفاده از کارتهای اجارهای بینجامد؛ موضوعی که نه به نفع دولت است و نه کمکی به شفافیت اقتصادی میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد سامانههای اداری و اختلالهای موجود اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش، صادرات و واردات ناچار به استفاده از سامانههای متعدد هستند که گاهی با ناپایداری و نقص فنی همراه است. این روند علاوه بر افزایش هزینه و زمان، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز تحت فشار قرار میدهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در پایان تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز از ابزارهای تقنینی خود برای اصلاح آییننامهها، ارائه استفساریه یا بازنگری در قوانین بهره بگیرد تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان هموارتر شود و سیاستهای ارزی با واقعیتهای میدانی اقتصاد هماهنگ گردد.
