به گزارش recive،بازار مسکن طی سالهای اخیر با رکود بیسابقهای مواجه بوده است؛ در سال گذشته، میزان معاملات بیش از پیش کاهش یافت و مسکن به خواب عمیقی فرو رفت. با وجود چنین رکودی، آمارها از افزایش قیمتها در مقاطع زمانی مختلف حکایت دارد.
اقتصاد آنلاین در خبری نوشت:طبق بررسیها متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، از ۱۰۷ میلیون تومان (در بهمن ۱۴۰۳) عبور و شرایط خانهدار شدن را سختتر از گذشته کرد. با این حال در چنین شرایطی، آیا میتوان انتظار داشت که بازار مسکن از این رکود عمیق خارج شود؟ در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار مسکن در سال جاری روند خوشبینانهای را طی خواهد کرد، مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، نگاه دیگری به این بازار در طول سال دارد.
بازار مسکن از دهه ۹۰ بخش بزرگی از تورم را پیشخور کرد
گودرزی درباره وضعیت بازار مسکن توضیح داد: «در خصوص بازار مسکن، همانطور که قابل مشاهده است، متاسفانه جهشهای شدید قیمتی در اواخر دهه ۹۰ بحرانساز شد و به نوعی میتوان گفت که بخش بزرگی از تورم سالهای آینده را پیشخور کرد.»
او افزود: «در دوره هشت ساله دولت روحانی، قیمت مسکن حدود ۷۲۵ درصد رشد داشت. در این مدت، تورم عمومی نیز حدود ۲۴۸ درصد افزایش یافته بود و میتوان گفت که تورم مسکن، بالغ بر ۴۷۷ درصد بیش از تورم عمومی بوده و بدون شک بخش بزرگی از تورم عمومی نیز از تورم مسکن است.»
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «این رویه ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که متاسفانه بازار کاملا قفل شد و مردم توان خرید خود را بهطور کامل از دست دادند. صنعت ساختمان نیز متاسفانه کامل راکد شد. این روند همچنان ادامهدار است و مشکلات زیادی بر سر راه رونق مسکن وجود دارد.»
وامهای بانکی کفاف خرید ۶ متر زمین را میدهند!
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۴ این مشکلات همچنان ادامه داشته باشند. زیرا وامهای بانکی که اختصاص یافته، کفاف خرید بیش از ۶ یا هفت متر زمین را نمیدهد و قدرت خرید نیز وجود ندارد.»
گودرزی اضافه کرد: «از طرف دیگر، بخش زمین است که متاسفانه بیش از ۶۰ درصد بهای تمامشده مسکن را شامل میشود؛ دولت متاسفانه هنوز بزرگترین محتکر زمین در کشور است و این امر باعث ایجاد کمبود عمدی در بخش مسکن و زمین شده است.»
قوانین نصف و نیمه مصوب، بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است
گودرزی درباره مشکلات دیگر بازار مسکن عنوان کرد: «علاوه بر این، مشکلی دیگری که وجود دارد، بحث قوانین است. قوانین نصف و نیمهای که تصویب شده، در مرحله اجرا با چالش مواجه شده و به نوعی دولت در موضوع تنظیمگری و ورود به بازار ترک فعل کرده است.«
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «از سوی دیگر، به خاطر جذابیت بازارهای موازی، متاسفانه یا خوشبختانه بازار مسکن بهطور کامل غیر اقتصادی شده و بازدهی منفی دارد.»
هیچ فردی حاضر نیست سرمایهاش را در بازار مسکن حبس کند
گودرزی در ادامه به خروج سرمایه از بازار مسکن اشاره و بیان کرد: «معاملهگران تلاش میکنند از این بازار خارج شوند و آنهایی که سرمایهشان در این بازار حبس شده، تمام تلاش خود را میکنند تا با آگهیهای کاذب یا فشار رسانهای، قیمتها را بالاتر ببرند. اما این واقعا ممکن نیست و هر ریالی که به قیمت مسکن افزوده شود، به همان مقدار از قدرت خرید مردم کاسته میشود.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: «بنابراین هیچ فردی حاضر نیست سرمایهاش را در بازار مسکن حبس کند، در حالی که بازارهای ارز، طلا و حتی بورس جهش خوبی داشته و بازدهی مناسبی ارائه دادهاند.»
در حال حاضر مسکن نه نقدشوندگی دارد و نه ارزندگی!
گودرزی درباره علت تشدید بحران در بازار مسکن گفت: «در عوض بازار مسکن به علت رکود سنگین و غیرقابلدسترس بودن آن، به خاطر قیمتگذاریهای ناصواب و افسارگسیخته، این حوزه را به یک بحران ملی تبدیل کرده است. بیم آن میرود که این بحران ابعاد گستردهتری پیدا کند. در حال حاضر، مسکن نه نقدشوندگی و نه ارزندگی دارد.»
خرید خانه با حق مسکن کارگری به ۱۰۰ سال و با مزد مصوب به بالای ۱۰۰ سال رسیده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: «فاصله بین ساخت و فروش مسکن بسیار زیاد است و مردم نیز با وجود اینکه چندین سال دستمزدها و پرداختهایشان سرکوب شده، امکان خرید خود را از دست دادهاند.»
او افزود: «اکنون دوره انتظار برای خرید خانه با حق مسکن کارگری بیش از ۵۸۰ سال و با مزد مصوب به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. به عبارتی، از مزدی که زیر خط فقر تعیین میشود، امکان پسانداز برای خرید مسکن وجود ندارد.»
بازار مسکن باید اصلاح شود، در غیر این صورت دچار ورشکستی خواهد شد
گودرزی روند بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ را اینگونه توصیف کرد: «به نظر من سال جاری نیز بازار مسکن در رکود خواهد بود و حتما نیاز به اصلاح دارد، در غیر این صورت، این صنعت بهطور کامل دچار ورشکستگی خواهد شد.»
او افزود: «در حال حاضر، خلاف آنچه رسانهها تبلیغ میکنند، تنها معاملاتی صورت میگیرد که قیمتها زیر قیمتهای منطقه باشد و به قولی صرفه اقتصادی لازم را داشته باشد.»
217
