امکان دریافت خسارت به دلیل عملکرد اشتباه «سردفتران» وجود دارد

به گزارش recive از اصفهان، امیر مسعود مرادی باغبادرانی بیشترین مشکلات و شکایات ملکی را ناشی از ناآگاهی درباره سند رسمی، مزایا و جایگاه آن در کشور دانست و اظهار کرد: سند رسمی به اندازه حکم دادگاه تجدید نظر اعتبار دارد و اگر مأمور دولت به سند رسمی اعتبار ندهد بین ۶ ماه تا دو سال به انفصال خدمت محکوم می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از شکایاتی که به دفتر بازرسی کانون ارائه می‌شود از سر ناآگاهی مردم است، گفت: برخی دعاوی و شکایات و بررسی آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی نیستند و ممکن است برخی تخلفاتی مانند جعل را شامل شود که عنوان محرمانه دارد و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛برخی تخلفات ما صلاحیت ورود نداریم اما اگر در حوزه کاری ما باشد بی تردید رسیدگی می‌کنیم.

رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان اصفهان  تاکید کرد: مردم اگر به دلیل عملکرد یک سردفتر دچار خسارت شدند علاوه بر مجازات می‌توانند خسارت خود را مطالبه کنند.

وی افزود:  به همه تخلفات دفاتر رسمی حتی جرم جعل در دادگاه انتظامی و قوه قضائیه رسیدگی می‌شود و حتی ممکن است سردفتری از صلاحیت منفصل شود اما در مراجعات مردمی نیز ناآگاهی وجود دارد و گاه اطلاعی ندارند که یک فرآیند حقوقی نیاز به تشریفاتی دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادهایی هستند که بیشترین نظارت بر کار آنها وجود دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، امور مالیاتی و کانون سردفتر داران و سردفتر یاران پنج نهادی هستند که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت مستمر دارند.

او با اشاره به اینکه کمترین تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی است، گفت:  تخلفات نیز دو شکل متفاوت دارد که بخش اول رعایت نشدن قانون است و دوم ناشی از مراجعات مردمی و انجام نشدن امور آنان و یا به نحو نادرست انجام شدن است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با بیان اینکه این نهاد یک دفتر نظارت و بازرسی دارد، خاطرنشان کرد: بازرسان به صورت دوره‌ای به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و به صورت اجمالی و مفصل به عملکرد آنان رسیدگی می‌کنند؛ اگر تخلفی شده باشد به دفتر نظارت گزارش می‌شود که اگر خلاف قانون بوده باشد اداره اسناد و سپس به قوه قضائی و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود.

مرادی باغبادرانی ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ قانون دفاتر، دفتر اسناد رسمی موظف به قبول درخواست مراجعان و ثبت درخواست آنان طبق قانون است مگر اینکه درخواست برخلاف قانون، برهم زننده نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و در صورتی که سردفتری در موارد خاص تشخیص دهد که سندی نباید تنظیم شود باید علت انجام ندادن درخواست مراجعه کننده را مکتوب توضیح دهد.

سردفتر اسناد رسمی حق ورود به حوزه‌های تجاری و تبلیغ را ندارد

طبق ضوابط نمی‌توان دفاتر اسناد رسمی را در رده مشاغل و کسب و کار دانست، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موارد که دست سران دفاتر را بسته، این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به حوزه‌های تجاری و تبلیغ ندارد و از سوی دیگر فعالیت این دفاتر تعرفه محور است و حاکمیت هر چهار سال یک بار تعرفه تعیین می‌کند و اگر سردفتری در حوزه تجاری ورود کند صلاحیت وی ضایع می‌شود.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی تعرفه محور هستند و بر این اساس در دور افتاده‌ترین نقطه تا گران‌ترین نقطه کشور تعرفه ثابت است.

48