به گزارش recive؛ بر اساس اطلاعاتی که روزنامه الاخبار امروز (سهشنبه) منتشر کرده، دیدار نواف سلام و هاکان فیدان که حدود یک هفته پیش در حاشیه «فروم دوحه» برگزار شد، فضایی متشنج و سرد داشته است. دلیل اصلی این تنش، نارضایتی شدید ترکیه از اقدام دولت لبنان در امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی و تعیین منطقه اقتصادی خالص با قبرس، بدون هرگونه هماهنگی سیاسی یا فنی با آنکارا و دمشق عنوان شده است.
بنا بر گزارش فارس، به نوشته الاخبار، وزیر خارجه ترکیه در این دیدار بهصراحت به نخستوزیر لبنان اعلام کرده است که آنکارا این اقدام را «تجاوزی غیرموجه به توازنهای منطقهای» و نادیدهگرفتن نقش کشورهایی میداند که خود را ذینفع مستقیم در موضوع ترسیم مرزهای دریایی شرق مدیترانه تلقی میکنند. فیدان همچنین تأکید کرده که این توافق نهتنها حقوق ترکیه و سوریه را نقض میکند، بلکه پیش از هر چیز، حقوق خود لبنان را نیز زیر سؤال میبرد و این کشور را در هر منازعه دریایی آینده، در موقعیتی شکننده و آسیبپذیر قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، توافق ترسیم مرز دریایی با قبرس، از نگاه آنکارا، آغاز مسیری است که میتواند لبنان را به همان خط گازی متصل کند که اسرائیل نیز در آن حضور دارد. در همین چارچوب، وزیر خارجه ترکیه از جایگاهیابی لبنان در «مجمع گاز شرق مدیترانه» ــ که مصر، قبرس و اسرائیل از اعضای آن هستند ــ ابراز شگفتی کرده است، آنهم در شرایطی که بیروت هیچ تمایلی به گشودن مسیر همکاری دریایی با ترکیه، که فیدان آن را «کشوری دوست» توصیف کرده، نشان نداده است.
فیدان در این دیدار تصریح کرده که آنکارا درک نمیکند چرا لبنان ترکیه را از هرگونه گفتوگوی مرتبط با مرزهای دریایی کنار گذاشته، اما همزمان کانالهای همکاری خود را با قبرس فعال کرده است؛ اقدامی که به باور ترکیه، میتواند در نهایت به همترازی سیاسی لبنان با اسرائیل، بهعنوان طرف دشمن، منجر شود.
پشتپرده سیاسی–مالی توافق
در بخش دیگری از این گزارش، الاخبار به ارزیابی محافل سیاسی ترکیه اشاره میکند که معتقدند آمریکا فشار جدی یا تعیینکنندهای بر لبنان برای امضای توافق با قبرس وارد نکرده است. از نگاه آنکارا، این توافق بیش از آنکه نتیجه فشار واشنگتن باشد، حاصل یک معامله سیاسی–مالی است که توسط گروههای فشار لبنانی–اسرائیلی در آمریکا پیش برده شده است.
بر اساس این اطلاعات، بانکدار لبنانی «آنتون الصحناوی» نقشی محوری در پیشبرد این روند ایفا کرده و این پرونده در چارچوب رقابت گستردهتر ترکیه و اسرائیل بر سر نفوذ و بازچینی توازنها در شرق مدیترانه قابل فهم است.
نقش ریاستجمهوری لبنان در پیشبرد توافق
این فضا با اطلاعات داخلی دیگری نیز همپوشانی دارد که نشان میدهد در سطح تصمیمگیری لبنان، تلاشهایی برای متقاعد کردن رئیسجمهور «جوزف عون» به پیشبرد این پرونده صورت گرفته است. بر اساس این اطلاعات، این رئیسجمهور بود ــ نه دولت ــ که عملا نقش «حامی و معمار اصلی» توافق ترسیم مرزهای دریایی را بر عهده داشت؛ توافقی که به گفته منابع، بر اساس سازوکارهایی انجام شد که به از دست رفتن هزاران کیلومتر مربع از آبهای اقتصادی خالص لبنان انجامیده است.
پس از آن، دولت نواف سلام اجرای این توافق را بر اساس ترتیباتی آغاز کرد که خود سلام، آنها را بر مبنای طرح ارائهشده از سوی رئیسجمهور تنظیم کرده بود.
تهدید به اقدام حقوقی و تشدید تنش دیپلماتیک
الاخبار همچنین فاش کرده است که چند روز پس از امضای توافق، هیأتی ترکیهای به بیروت سفر کرده و بهصورت رسمی موضع قاطع آنکارا را به مسئولان لبنانی ابلاغ کرده است.
در این دیدارها، طرف ترک تأکید کرده که ترکیه در حال بررسی ارائه شکایت رسمی علیه این توافق در مراجع بینالمللی ذیربط است؛ به این استدلال که توافق مذکور حقوق طرفهای همجوار را نادیده گرفته و فاقد اجماع یا توافق منطقهای است.
این تحولات، به نوشته الاخبار، از احتمال تشدید تنش دیپلماتیک میان بیروت و آنکارا حکایت دارد؛ بهویژه در شرایطی که ترکیه بر بازگشایی پرونده ترسیم مرزهای دریایی و بازنگری در این توافق اصرار دارد.
315
