افزایش آمار فارغ التحصیلان بیکار در بخش کشاورزی مازندران نگران کننده است

به گزارش recive از مازندران، حجت الله علیمحمدی، مازندران را استانی با محوریت کشاورزی خواند و گفت: باید در برنامه ها و طرح های توسعه ای کشور، مازندران را در کشاورزی تعریف کنند، این استان به خاطر کشاورزی حتی به شکل سنتی اش پاینده است و بدون در نظر گرفتن این ویژگی به مرور در ورطه زوال قرار می گیرد.

وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر برخی دانسته یا نادانسته به بهانه های مختلفی چون ترویج گردشگری و صنعت در حال تضعیف کشاورزی در مازندران هستند که دیر یا زود به تضعیف و نابودی اقتصاد این استان منجر می شود. چون نظر ما این است که باید اولویت نخست مازندران، کشاورزی و رونق آن باشد و در کنار آن به گردشگری و صنعت پرداخته شود. ترویج گردشگری و صنعت بدون در نظر گرفتن کشاورزی، مازندران را به پسرفت و عقب ماندگی سوق می دهد. باید این استان را کانون و منبع غذایی کشور دید و تفکرات همه به سمت توسعه کشاورزی استان تغییر یابد تا در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اقتصاد مازندران باشیم.

علیمحمدی با بیان اینکه همه ما یا کشاورز هستیم یا کشاورز زاده، گفت: به خوبی می‌دانیم که استمرار نگاه فعلی و ادامه روند موجود، سرخوردگی کشاورزان و تضعیف صنعت کشاورزی را در پی دارد و باید نگاهی نو و کشاورزی محور به مازندران داشت تا این استان بتواند در کنار آن در حوزه گردشگری و صنعت نیز حرف هایی برای گفتن داشته باشد. وقتی درآمد کشاورز، کفاف مخارج زندگی او را ندهد، تغییر شغل، زمین فروشی، تغییر کاربری زمین و … اتفاق می افتد و مازندران را به جای استانی تولیدکننده به استانی مصرفی تبدیل می سازد.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه با رویکرد جدید و دانش محور وارد این سازمان شدیم، نه رویکردی سنتی و دستمزد محور، گفت: بکار بردن واژه هایی چون “مظلوم و محروم” برای قشر کشاورز زیبنده نیست و فقط در کشور ما صورت می پذیرد در حالی که در کشورهای توسعه یافته این واژه ها توهین به کشاورز محسوب می شود. آن ها کشاورزان را در رده های نخست جامعه می بینند، منتها ما به این وضعیت عادت کردیم و کشاورزان را در رده های پایین و جزو اقشار آسیب پذیر جامعه می بینیم. ما این آمادگی را داریم که چنین نگاهی را در استان و کشور تغییر دهیم و با فرهنگ سازی مناسب، کشاورزان را در رده های نخست اقتصاد و معیشت ببینیم. مجموعه این موارد نشان می دهد که زیرساختهای ما درست نیست و در این امر سهل انگاری هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تولید در توسعه و پتانسیل مازندران در تولید محصولات کشاورزی، بیان کرد: امروزه امنیت غذایی و نقش مهمی که جهاد کشاورزی در ارائه طرح ها و برنامه‌های مربوطه دارد بر همگان روشن است باید به تولید محصولات باکیفیت و مغزی اندیشید تا هم در سر سفره های مردم ما قرار گیرد و هم در بخش صادرات، یاریگر اقتصاد کشور باشد. سازمان نظام مهندسی در تحقق این نکات مهم، آمادگی کامل دارد و با تمام توان و عملکردی جهادی برای رسیدن به اهداف مدنظر تلاش می کند.

علیمحمدی با اعلام اینکه سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی استان ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۰ هزار نفر جویای کار هستند، افزود: شورای استان متشکل از ۱۱ نفر ( ۷ نفر انتخابی و ۴ نفر نماینده دولتی) است و به شکل خصولتی اداره می‌شود. همچنین ۵۴ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ۹۵ مرکز مهارت آموزی کشاورزی در استان فعال است.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه رتبه بندی‌های کشاورزی مختص سازمان نظام مهندسی کشاورزی است، افزود: ما در بحث صدور مجوزها سعی کردیم بیشترین اثرگذاری را با کمترین وقت داشته باشیم. متاسفانه همه می‌خواهند روی سفره صدور مجوزها لقمه ای بردارند و در بسیاری از موارد موازی کاری ها باعث سرخوردگی سرمایه‌گذار و پشیمانی او می شود. پیشنهاد ما این است که صفر تا ۱۰۰ صدور مجوز را به ما بسپارند و دیگر دستگاه های متولی هر خواسته و برنامه ای دارد ما اجابت می کنیم. در حال حاضر تمامی فرایندهای صدور مجوز در سامانه انجام می‌شود و این نشان از شفافیت ما دارد. تعداد ۵۷۰ کارشناس در زمینه ارائه خدمات فنی شامل صدور مجوز، طرح، نقشه، ساخت و پیمانکاری فعالیت دارند و صفر تا ۱۰۰ صدور مجوز آبزیان و بحث ‌خدمات فنی، خدمات کشاورزی، آبزی پروری، پرورش‌ماهی و میگو در این سازمان انجام می شود، همچنین صدرو مجوزها به صورت آنلاین بوده و این اقدام در راستای شفاف سازی انجام شده است. همچنین ۱۵۰۰ کارشناس تحت پوشش این سازمان بوده و  دارای رتبه و پروانه هستند و با وجود اینکه رتبه کشاورزی مختص سازمان نظام مهندسی است اما شاهد آن هستیم که این رتبه از سوی دیگر سازمان‌ها نظیر برنامه و بودجه انجام می‌شود.

وی با اعلام اینکه سال گذشته ۴۷۱ نفر در بخش های مختلف کشاورزی مشغول به فعالیت و متاسفانه ۳۵ نفر از شاغلین این سازمان در اداره کل منابع طبیعی بیکار شدند، گفت: ۵۰ نفر از کارشناسان در طرح نوین کشاورزی مشغول فعالیت هستند و هدف از این کار کاهش هزینه تولید و افزایش کسب و کار است. همچنین ۳۵ پروانه موافقت اصولی صادر شده که از این تعداد پروانه ۶ مورد به بهره برداری رسیده است ضمن اینکه با توجه به ملی بودن دریای خزر گاهی مشاهده می شود فرد بدون اخذ مجوز در دریا قفس نصب می کند.

علیمحمدی در ادامه از پایش تمام فروشندگی ‌های سموم در استان خبر داد و گفت: شهرهای بزرگی که بیشترین مشکلات را داشتند رصد کردیم و تاکنون ۱۳۰ واحد غیر مجاز شناسایی شد و با اجرای طرح ساماندهی فروشندگی‌ های غیرمجاز فرصت یکساله طبق شرایط سازمان نظام مهندسی به این فروشندگی‌ها داده شد ا نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند. همچنین ۸۱۴ فروشگاه مجاز عرضه سموم در استان وجود دارد و توصیه ما این است که کشاورزان به صورت خودسرانه و بدون مشورت کارشناسان و تهیه نسخه ، سموم کشاورزی را تهیه و استفاده نکنند. به همین منظور سامانه پایش سموم مصرفی استان را در فروشگاههای سموم کشاورزی استان فعال کردیم و سازمان حفظ نباتات کشور با از بین بردن حد و مرزها اقدامی انجام داده تا هرکسی که خواهان راه‌اندازی سم‌ فروشی است مجوز داده شود و شاید دلیلش افزایش رقابت فنی باشد و با افزایش سم ‌فروشی‌ها مردم به فروشندگی‌هایی مراجعه کنند سم باکیفیت‌ تر و با قیمت کمتری خریداری کنند.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، در پاسخ پرسشی درباره علل برگشت محصولات صادراتی از کشورهای همسایه، اظهار کرد: اگرچه پیش بینی چنین سوالی را داشتم اما حقیقتا بنا بر مصالحی دلم نمی خواهد در این باره صحبت کنم فقط کوتاه بگویم که دلیل برگشت محصولات ما به خاطر عدم رعایت کد “کیوآر” بوده است. نصب کد (QR) بر روی محصولات، همان ارائه جزئیات تولید محصول کشاورزی، مکان، محل و شیوه تولید است و به سه زبان‌ ترجمه خواهد شد. نصب کیو آر برای صادرات محور کردن کشاورزی ضروریست یعنی محصولات کشاورزی باید شناسنامه تولیدی داشته باشند. متاسفانه برخی دستگاه ها اجرای آن را نمی‌پذیرند و باور ندارند. در این راه نیز باید پلکانی حرکت کنیم و مسائل بهداشتی دنیا را برابر با استانداردهای جهانی رعایت نماییم. امروزه کشورها برای استفاده از سموم، استانداردهای خوبی دارند و سعی می کنند استفاده از سموم را به حداقل برسانند اما ما برخی از این تغییرات سیاستی آنها را رعایت نکردیم و همین سبب بازگشت محصولات ما شد. البته این محصولات که در کشور مورد استفاده قرار گرفت و این به معنای نا استاندارد بودن آن ها نیست بلکه بهتر حداقل های استانداردهای جهانی نیز رعایت شود.