به گزارش خبرگزاری recive، میثم لطیفی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: محدودیتهایی در قانون وجود دارد، لازم است این محدودیتها به نحوی در قانون و لایحه جدید مورد توجه قرار بگیرد. نظام افزایش حقوق تابع درصد است نه عدد ثابت.
آیا آمار دقیقی دارید که دولت چقدر و به چند نفر حقوق و دستمزد پرداخت میکند؟
لطیفی یادآور شد: ما آمار دقیقی نداریم و شفافیت در این رابطه وجود ندارد. عدد کسانی که مستخدم دولت هستند تقریباً مشخص است. کسانی که رابطه استخدامی دارند به صورت رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین هستند. در خصوص بقیه انواع بکارگیریها در قالب طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری مبنای قانونی دقیقی وجود ندارد.
ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری بحث شرکتی را مطرح میکند که دولت بایستی برخی از اموری را که قابل واگذاری است را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی با کمترین قیمت. اگر نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فشار، مستقیماً بر روی نیروها وارد میشود. اگر نظارتها خوب نباشد در برداشت سود اولین کسی که بر روی آنها فشار میآید نیرویی است که به صورت شرکتی در آن مجموعه کار میکند.
نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه میشود؟
لطیفی گفت: در قانون ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری آمده است که بخشی از کارها را بایستی واگذار کنیم. دولت میخواهد هم واگذار کند و هم هزینه هایش را کاهش دهد و برای کاهش میخواهد پول کمتری بدهد. در قانون این موضوع به خوبی پیشبینی شده است تا بر روی شرکتها نظارت شود. وزارت کار موظف بود تا نظارت داشته باشد و شرکتهایی که طرف حساب هستند را نظارت کند و خود دستگاهها هم بایستی بر روی موضوع نظارت کنند، وقتی با کمبود نظارتها مواجه میشویم. کم کم این فاصلهها تشدید پیدا میکند.
کدام دستگاه ها حقوق هایشان در سامانه ثبت شده است؟
لطیفی افزود: مجموعا ۴۷۰۰ دستگاه اصلی و فرعی در کشور داریم، در خصوص شهرداریها ابهام داریم زیرا آنها بخش عمومی هستند و به معنای دولتی نیستند. ما مشکلات حقوقی و قانونی را برطرف میکنیم تا بتوانیم سامانه را تکمیل کنیم.
کدام دستگاه ها حقوق هایشان را در سامانه بارگذاری نکردهاند؟
لطیفی گفت: در حوزه ستادی همه دستگاهها از جمله دیوان محاسبات، قوه قضاییه و مجلس همه در حال وارد کردن اطلاعات هستند. واحدهای استانی هم واحد محسوب میشوند عمده مشکل ما این است که بتوانیم ارتباط آنها را در خصوص مشکلات زیرساختی حل کنیم. در حوزه ستادی غیر از آنهایی که استثنا هستند اطلاعات همه ثبت شده است. حقوق مدیران قوه قضاییه برای ما شفاف است.
دستگاه هایی که حقوقشان را نیاورده اند کدام اند؟
لطیفی عنوان کرد: وزارت نفت اوایل مشکل داشت و مشکل به این دلیل بود که سامانههای ما با همدیگر همخوان نبود. آنها نظام خواص پرداخت خود را دارند. نظام خواص پرداخت گاهی اوقات محدودیت ایجاد میکند اما در تعاملی وزارت نفت هم اطلاعات را وارد کرده است البته به صورت کامل نیست اما روند رو به جلو است. دستگاه های مشمول تقریباً همه اطلاعات شان را وارد کرده اند.
دستگاهها با چه منطقی قانون مدیریت خدمات کشوری را دور می زدند؟
لطیفی خاطرنشان کرد: قانون خدمات کشوری مشکل دارد و خیلی جزئی همه مسائل را بیان کرده است. حق عائلهمندی ۸۰۰ امتیاز است. مطابق قانون اگر این ۸۰۰ امتیاز را افزایش دهیم باید دوباره در مجلس مصوب شود. یکی از اقلامی که در محاسبه حقوق لحاظ میشود حق عائله مندی است و عدد آن را باید سالیانه مثلاً هیئت وزیران تعیین کند. در قوانین کشورهای دیگر این فصل قانون خیلی جمع و جور است اما برای کشور ما قانون مفصل است. تغییرات و انعطاف متناسب با بحثهای تورمی دست ما را می بندد.
وی متذکر شد: ما یک لایحه میخواهیم که باید جامع باشد. مشاغل حاکمیتی باید از تصدیگری جدا شود. دوتکلیف در خصوص شرکتهای دولتی داریم. بایستی نظام پرداخت مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و شرکتهای عمومی غیر دولتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند مشخص باشد.
۲۲۳۲۲۵
