به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، با وجودی که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر از ناحیه تحریمهای ناعادلانه نفتی و مالی تحت تحریمهای ظالمانه بوده است و همچنین به واسطه دسیسه کشورهای غربی با برخی کشورهای عربی نیز قیمت نفت به عنوان مهمترین محصول تأمین کننده منابع بودجهای ایران با افت قابل ملاحظه رو به رو شد، خوشبختانه باز اقتصاد ایران توانست روی پای خود بایستد اما به هر حال با در کنار هم قرار دادن منابع نهفته شده در اقتصاد ایران و وضعیت فعلی شاخصهای اقتصادی به این نتیجه میرسیم که این شرایط اقتصادی در خور مردم ایران نیست.
اگرچه به هر حال اقتصاد ایران با وجود فشارهای ناشی از خارج و داخل طی این سالها توانست روی پای خود بایستد اما ضرورت مقاومسازی اقتصاد، آنقدر احساس شد که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را جهت اجرا به قوای سهگانه ابلاغ نمودند.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مقاوم است، با تحرکات جهانی، سیاستهای سایر اقتصادهای بزرگ و همچنین تکانههای داخلی تحت تأثیر قابل ملاحظهای قرار نگیرد و بدون آنکه دهکی از جامعه زیر بار فشار ناشی از هزینهها قرار بگیرد به توسعه خود ادامه دهد.
سید علی فراز، پژوهشگر و یکی از فعالین اقتصادی استان یزد در این خصوص به خبرنگار فارس اظها کرد: متأسفانه هم اکنون دولت سهم ۸۰ درصدی اقتصاد را در اختیار دارد و این امر نشان میدهد اقتصاد متکی به مردم نیست و سیستم نمیتوانسته از انرژی و سرمایههای تک تک مردم داخل کشور جهت رشد و توسعه بهره ببرد، از این رو منابع بودجهای دولت بیش از آنکه از مالیات مردمی تأمین شود از نفت تأمین میشود و این در حالی است که بازار جهانی نفت میتواند با یک تکانه اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد که اینگونه اداره کردن اقتصاد برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: از سوی دیگر در سالهایی که تحریم بودهایم مجموع واردات و کالای قاچاق شده به کشور نشان میدهد در سال نزدیک به دهها میلیارد دلار کالای خارجی به بازارهای کشوروارد شده است که با این حجم از کالای خارجی درجه استقلال اقتصادی کشور زیر سؤال است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه به واقع آیا در وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به خارج از مرزها عمدی در کار است و نمیباید به برخی از تحرکات و تصمیمات مدیران ظن داشت که چرا اقتصاد را معتاد واردات کردهاند؟، گفت: اقتصاد کشور شرایط خاصی را پشت سر میگذارد؛ شرایطی که همگان آن را جنگ اقتصادی تعبیر کردهاند. حال به نظر میرسد که اگرچه امریکا به عنوان دشمن شماره یک ایران، به ویژه طی این سالهای اخیر یک نقشه بسیار پیچیده برای راهاندازی یک جنگ اقتصادی علیه ایران کشیده و باید بخشی از مشکلات اخیر را متأثر از این برنامهریزی دشمنان دانست، اما واقعیت آن است که در این سالهای برخی مدیران دولتی نیز در تشدید این مشکلات بیتقصیر نبودند. به نظر میرسید که تنها استراتژی هدایتکنندگان دولتی در این جنگ اقتصادی «موکولکردن حل مشکلات به آتی» بدون کوچکترین تحرکی است و تنها نظارهگر اقدامات دشمنان بودند و عملاً عزمی برای مهندسی این وضعیت از سوی دولتمردان دیده نمی شد.
فراز در ادامه با بیان اینکه وزارت خزانهداری امریکا سالها است که کل بخشهای اقتصاد ایران را زیر ذربین قرار داده است و حملات اقتصادی خود را بر پایه ضعفهای اقتصاد ایران طراحی و تنظیم کرده است، گفت: در کنار وزارت خزانهداری امریکا که اتاق جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران نام گرفتهاست، دولت امریکا به همراه متولیان سیاست خارجهاش عملیات روانی سختی را علیه کشور به راه انداختهاند.
این فعال اقتصادی در استان یزد خاطرنشان کرد: حال در شرایطی که دولت امریکا در بعد فنی و روانی امکانات خود را برای جنگ اقتصادی با ایران به میدان آورده و در مرحله عمل مدتها پیش دولت ایران را تحریم کردهاست، انتظار میرود دولت جدید نیز آرایش جنگی اقتصادی به خود بگیرد و فعالیتهای خود در دفاع، مقاومت و تهاجم و کاهش آسیبپذیری مردم را از حالت اداری خارج و شبانهروزی کند، البته قابل درک است که شاید بسیاری از مدیران دولتی، مدیران اداری و آکادمیک باشند، اما به هر روی در جنگ اقتصادی به سر میبریم و باید مناسبات در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها متناسب با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی باشد.
وی افزود: در هر صورت به نظر میرسد در مورد اصل آثار تحریم بر اقتصاد کشور اختلاف نظری وجود ندارد، اما در مورد کیفیت و کمیت این اثرگذاری اختلافاتی وجود دارد که تصویری از موضوع تحریم میسازد که غیرواقعی است. منشأ و مبدأ تحریمها یعنی امریکا قاعدتاً باید از تحریمهای خود آثار ویرانگری بسازد تا علاوه بر ایجاد ترس در جامعه هدف از این تصویر به منظور تهدید علیه دیگر کشورها ابزاری قدرتمندتر بسازد.
فراز تصریح کرد: در تقاطعی با این هدف امریکا طبیعتاً دولتهای بی برنامه اقتصادی و ضعیف نیز تمایل دارند به منظور تبرئه خود سهم تحریم در وضعیت اقتصادی کشور را بیش از ناکارآمدی و عملکرد خود جلوه دهند، طبیعتاً خروجی چنین تقاطع شکلگیری تصویری اغراق شده از قدرت تحریم در کشور خواهد بودکه نتیجه آن در درازمدت وابسته شدن سطح بیشتری از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع تحریم می گردد.
وی همچنین یکی از نتایج مهلک این تصویر در جامعه را ایجاد نوعی “شرطی شدن اقتصاد” به تحریم دانست و بیان کرد: بیشک تحریم بر اقتصاد مؤثر است، اما شرطی شدن اقتصاد به تحریم سطح بالاتری از تأثیرپذیری آن را ایجاد میکند و نوعی از وابستگی ذهنی و بالطبع رفتاری کنشگران اقتصادی را به دنبال دارد.
فرض کنیم در شرایطی که اقتصاد ایران مطمئن باشد تا ۱۰ سال تحریمها باقی است، آیا رفتار عناصر اقتصادی در این وضعیت مانند شرایطی است که روزنههای رفع تحریم و وعده رفع آن دیده و شنیده میشود؟ به عبارت دیگر شرایط بلاتکلیفی، اقتصاد ایران را همیشه در مرحله در «آستانه تصمیمگیری» نگه میدارد و این اقتصاد نمیتواند اساساً تصمیمگیری کند، حال این تصمیم درست یا غلط باشد.
این پژوهشگر اقتصادی در استان یزد خاطرنشان کرد: بازی دادن اقتصاد ایران توسط عنصر خارجی با کوچکترین پالس مذاکره یا وعده رفع تحریم امکانی است که شرطی شدن اقتصاد فراهم میکند و این بیشک آثار مخربتری از تحریم دارد، این قدرت در مشت گرفتن اقتصاد ایران حتی با شدیدترین و گستردهترین تحریمها نیز به دست نمیآید که متأسفانه در نتیجه اغراق در اثرگذاری تحریم و بازی خوردن سیاسیون داخلی در بازی پالسدهی و عدمقطعیت کشورهای خارجی، به دست آمده است.
در این شرایط تولیدکننده داخلی که در تأمین مواد اولیه خود از طریق واردات با مشکلات بسیار زیادی ناشی از تحریم مواجه است، حتی امکان برنامهریزی برای تأمین مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را نیز ندارد. تولیدکنندهای که حتی نمیداند آیا رقیب خارجیاش که به واسطه تحریمها از بازار داخلی رفته امکان دارد به بازار برگردد یا خیر در واقع قدرت هیچ گونه برنامهریزیای را ندارد.
گفته میشود بدون آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران و تحریم صادرات نفت پرداخت بدهیهای ایجاد شده در سالهای اخیر، تأمین هزینه جاری دستگاههای بودجه بگیر و افزایش سرمایهگذاری عمرانی دولتی و جبران هزینه بانکها و بیمههای ورشکسته وجود ندارد و دولت آتی باید مسیر دولت فعلی را در برجام دنبال کنند.
با توجه به چاپ پول در هشت سال اخیر اگر به هر دلیلی برجام احیا نشود، شاید ارز قیمتهای شوکآوری را به خود ببیند، اما سؤال اینجاست که تا چه زمانی رفاه مردم و رشد و توسعه عمومی اقتصاد باید گروگان و بلاتکیف عواملی انعکاس دادهشود که خروج از این وضعیت منوط به ارائه امتیاز به سایر کشورها یا چشم پوشی از حقوق کشور باشد.
بسیاری از کشورهایی که با وضعیت امروز ایران روبهرو بودند، وقتی توان داخلی و عمومی کشور را برای رشد و توسعه به کار گرفتهاند، تحریمکنندگان را در موقعیتی قرار دادند که تصمیم به کاهش دامنه تحریمها و حتی لغو آنها بگیرند، بنابراین تا وقتی وابستگی و ضعف وجود داشته باشد، سایه تحریم به هر بهانه بر سر کشور خواهد بود.
اگر در حوزههای مختلف قدرتمند شویم و واقعاً زمینه را برای حضور عامه مردم در اقتصاد فراهم کنیم، آن وقت خواهیم دید که تحریم خود به خود با بلااثر شده و برداشته خواهد شد، بنابراین اشکالی ندارد اگر حق رفع تحریم همانند هشت سال گذشته از طریق مذاکرات و گفتگو دنبال شود، اما به موازات آن باید برنامه حل مسائل موجود با پیش فرض تداوم تحریم عملیاتی شود، در چنین شرایطی حداقل در پایان دهه منتهی ١٤١٠ همانند دهه منتهی به ١٤٠٠ رشد اقتصاد و توزیع ارزش افزودههای رشد به شکل نامناسب نمود نخواهد کرد و رفاهی حاصل میشود که وابسته نفت نیست و تحریمپذیر هم نخواهد بود.
بنابراین انتظار میرود دولت سیزدهم با اخذ آرایش جنگی و فعالیتهای شبانهروزی و حذف بوروکراسیهای اداری غیرضروری، از تمامی نخبگان و اشخاص باتجربه جهت اصلاحات اقتصادی به ویژه در نظام بودجهریزی، پولی و مالیاتی کمک بگیرد و باید دانست کشورهای موفق دنیا دهها سال پیش مسیر اصلاحات اقتصادی را رفتهاند و نتایح آن نیز امروز قابل رؤیت است، از این رو امید است نگاه ملی و انقلابی جایگزین نگاه صنفی، حزبی، گروهی و جناحی، شخصی در سیاستگذاری و برنامهریزی و مدیریت اقتصادی شود؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم همه باید یکپارچه در جهت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی پدید آمده توسط عامل خارجی و ضعف ساختاری سیستم یا انحراف و سودجویی و خدای نکرده فساد در تصمیمگیری و سیاستگذاری گام برداریم تا دشمن نتواند به واسطه ایجاد تنگنای مالی عملاً متغیرهای اقتصادی ایران را به سمت و سویی ببرد که نتیجهاش فشار روز افزون بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه است و دست آخر خود را در ایجاد این مشکلات اقتصادی بیتقصیر نشان دهد و آدرس غلط به افکار عمومی مخابره کند.
انتهای پیام/الف
