از سند ملی تا شورای راهبری؛ ساختار جدید حکمرانی هوش مصنوعی شکل می‌گیرد

در سایه شتاب فناوری هوش مصنوعی در دنیا، ایران با تصویب «سند ملی هوش مصنوعی» و نهادهای راهبردی وابسته، اقدام به نهادینه کردن این فناوری کرد. این تحول نهادی که با تصویب سند ملی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد فاز اجرایی شد، بنا دارد بازیگری هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار سطح کلان را برای هدایت توسعه، کاربرد و نظارت بر هوش مصنوعی در کشور فراهم کند.

شورای ملی راهبری هوش مصنوعی ذیل مفاد «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» تعریف و طراحی شده است؛ سندی که در تاریخِ تصویب خود، مجموعه‌ای از نهادهای ذی‌ربط از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های حاکمیتی را به ‌عنوان بازیگران اصلی زیست‌بوم هوش مصنوعی معرفی می‌کند.

وظایف کلان شورا از جمله تصویب نقشه‌راه اجرایی، تعیین سیاست‌های کلان و نظارت بر اجرای سند در متن این مصوبه دیده شده است.

بر اساس مصوبات و پیگیری‌های اخیر مجلس و نهادهای مرتبط، ترکیب اعضای شورای ملی راهبری شامل نمایندگان تراز اول دولت، قوه مقننه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگانی از بخش خصوصی و صنوف تخصصی تعیین شده تا ترکیبی از ظرفیت دولتی، تخصصی و صنعتی در تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. هدف از این ترکیب، ایجاد هم‌افزایی میان سیاست‌گذار، مجری و بازیگران بخش خصوصی برای کاهش موازی‌کاری و تقویت ظرفیت عملیاتی‌سازی سیاست‌ها اعلام شده است.

همچنین در مصوبات جدید، ریاست شورا به رئیس‌جمهور واگذار شده و دبیر شورا نیز با پیوند به «سازمان ملی هوش مصنوعی» طراحی شده است. شورای راهبری هوش مصنوعی قرار است در سه سطح «سیاستگذاری کلان و تعیین اولویت‌های ملی»، «تصویب نقشه‌راه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دستگاه‌ها» و «نظارت و پایش اجرای سند ملی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط» عمل کند.

مطابق متن سند ملی، این شورا می‌تواند راهبردها و آیین‌نامه‌هایی را تصویب کند که به کاربست فناوری در دستگاه‌ها، استانداردسازی، حفاظت از حریم خصوصی و تضمین امنیت ملی مرتبط است.

اگرچه ایده ایجاد یک نهاد بالادستی وحدت‌بخش در حوزه هوش مصنوعی ضروری به‌نظر می‌رسد، ناظران و تحلیل‌گران چند نگرانی کلیدی را برجسته می‌کنند: احتمال تداخل یا تناقض وظایف بین نهادهای موجود و نهاد تازه‌تأسیس، نیاز به تعیین شفاف نقش بخش خصوصی در تشخیص اولویت‌ها و ریسک سیاست‌گذاری‌زدگی که ممکن است به جای تقویت نوآوری، موجب افزایش بوروکراسی شود.

گزارش‌های تحلیلی و نقدهای سیاستی بر لزوم شفافیت در اختیارات شورا و سازوکارهای پاسخگویی تأکید دارند تا شورا از حالت نمادین، خارج و به یک نهاد کارآمد و اثربخش تبدیل شود.

پیشنهاد تشکیل وزارتخانه «هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات»
محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز بحث هوش مصنوعی در دنیا با سرعت و شتاب زیادی در حرکت است و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که هر روز یک محصول جدید، ابزار جدید و کابرد جدیدی مرتبط با هوش مصنوعی در دنیا ارائه می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه زیاد در حوزه علم و فناوری در کشور، اظهار کرد: در کنار توانمندی‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی در کشور وجود دارد و مهمترین آنها سرمایه انسانی و تولید آثار علمی است، چالش‌ها و مشکلاتی هم وجود دارد که با استفاده از فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی قابل حل است.

وی افزود: بخش اعظم کارها و بعضاً سازماندهی این توانمندی‌ها و فرصت‌ها برای حل چالش‌ها و فائق آمدن بر مشکلات، نیازمند وجود یک نهاد متمرکز برای مدیریت منابع است.

زاهدی با تأکید بر ضرورت حمایت ساختاری از توسعه این حوزه، تصریح کرد: موضوع هوش مصنوعی در کشور بسیار مستعد شکوفایی است و ظرفیت‌های بالقوه‌ای وجود دارد؛ از این رو به نظر  در قالب هر ساختاری اعم از ستاد یا سازمان باید به اصل موضوع یعنی سرمایه‌گذاری برای توسعه این حوزه کمک کرد.

این استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه داد بیان کرد: پیشنهاد مشخص من این است که کشور نیازمند یک وزارتخانه برای این موضوع است؛ یعنی تشکیل وزارت هوش مصنوعی. برای اینکه بار ساختاری و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، پیشنهاد مشخص این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر مأموریت دهد و بازطراحی در آن صورت بگیرد و وزارت ارتباطات به وزارت «هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات» تبدیل شود.

رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران بیان کرد: با تشکیل این وزارتخانه، هم دغدغه‌های نمایندگان مجلس برطرف خواهد شد؛ چراکه بیشترین دغدغه نمایندگان وجود یک نهاد متمرکز برای سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در حوزه هوش مصنوعی است و از سویی دولت هم بر نگاه حمایتی از هوش مصنوعی تاکید دارد، لیکن دغدغه ایجاد ساختارهای جدید اداری، بوروکراسی‌های مضاعف و تحمیل هزینه‌های اضافی را دارد و این در شرایطی است که قانون دولت را مکلف به چابک‌سازی و کوچک‌سازی بدنه اجرایی کرده است و موضوع تشکیل سازمان‌های جدید خود یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان است. لذا راهکاری که می‌تواند نظر هر دو طرف یعنی دولت و مجلس را تأمین کند، این است که وزارت ارتباطات به بازطراحی ماموریتی اقدام کند و متولی این حوزه شود.

به گفته این استاد دانشگاه، در کنار وزارت هوش مصنوعی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جهموری می‌تواند نقش شتاب‌دهنده فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقش تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید دانش را در کنار وزارت هوش مصنوعی ایفا کنند که همه از بدنه دولت هستند و به تسریع و تسهیل در توسعه علوم و کاربردی‌ سازی هوش مصنوعی در کشور کمک شایانی می‌کنند.

از سند ملی تا شورای راهبری؛ ساختار جدید حکمرانی هوش مصنوعی شکل می‌گیرد/پیشنهاد بازطراحی وزارت ارتباطات

ضرورت تشکیل شورای هوش مصنوعی در مجلس
زاهدی درباره «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» توضیح داد: در سند ملی هوش مصنوعی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، ارکانی برای حوزه هوش مصنوعی در نظر گرفته شده بود. یکی از آن ارکان، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی کشور است که در طرح پیشنهادی هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره شده است.

وی افزود: این شورای راهبری قرار است تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه هوش مصنوعی را انجام دهد و متولی این حوزه، چه سازمان باشد و چه وزارتخانه، باید بر اساس سیاست‌گذاری‌هایی که شورای راهبری، تدوین و تصویب می‌کند، فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم کند.

رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران درباره دلیل ایجاد شورای راهبری هوش مصنوعی، گفت: قبل از آنکه مجلس به حوزه هوش مصنوعی وارد شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به انتشار سند ملی هوش مصنوعی اقدام کرد که تنها سند ملی قابل استناد در این حوزه است.

وی افزود: در آن سند، تشکیل یک شورا و پس از آن یک سازمان پیشنهاد شده بود. قرار بود این شورا نقش سیاست‌گذاری و هماهنگی کلان را داشته باشد و سازمان هوش مصنوعی نیز نقش اجرایی‌سازی سیاست‌ها را برعهده گیرد.

زاهدی خاطرنشان کرد: در مصوبه هیات وزیران به جای شورای راهبری، بر تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی تاکید شده است که اعضای این ستاد با اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تقریبا یکسان هستند.

وی تأکید کرد: در هر دو سند چه سند ملی هوش مصنوعی و چه سند ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، یک نهاد سیاستگذار و ناظر تعریف شده است. تفاوت این دو در آن است که در سند ملی، پیشنهاد تشکیل یک سازمان مطرح بود، اما هیات وزیران اعلام کرد نیازی به تشکیل ساختار جدید نیست و ستاد می‌تواند نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده داشته باشد و از ظرفیت سایر نهادها به عنوان همکار بهره برد.

شورای ملی راهبری هوش مصنوعی می‌تواند نقطه تحولی در نظم‌بخشی به زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه نقش‌ها و حدود اختیارات آن شفاف شود، حضور بخش خصوصی معنی‌دار و سازوکارهای نظارتی کارآمد فراهم شود، در غیر این صورت، خطر آنکه شورا تنها یک «نهاد برنامه‌ریزی‌شده» بدون تأثیر واقعی در اجرا باقی بماند، وجود دارد.

منبع: ایسنا