به گزارش recive، توسعه صنعتی در استان فارس سالهاست بهعنوان یکی از پیشنیازهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به بخشهای سنتی اقتصاد مطرح میشود اما محدودیت اراضی صنعتی آماده واگذاری در کنار وجود طرحهای نیمهتمام و راکد به یکی از دغدغههای جدی در مسیر جذب سرمایهگذاری تبدیل شده؛ این وضعیت افزون بر ایجاد وقفه در راهاندازی واحدهای تولیدی جدید، عملاً بخشی از ظرفیتهای موجود استان را نیز بلااستفاده نگه داشته است.
هشتمین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با محور تعیین تکلیف طرحهای راکد در شهرکهای صنعتی فارس اقدامی ضروری برای حل یکی از چالشهای ساختاری بخش صنعت استان است. در این نشست، ۹ پرونده مربوط به طرحهایی بررسی شد که با وجود دریافت فرصتهای قانونی، پیشرفت مؤثری نداشتهاند.
عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این جلسه با تأکید بر محدودیت زمین در شهرکهای صنعتی اعلام کرد: بخش عمدهای از ظرفیت شهرکهای صنعتی تکمیل شده و در حال حاضر امکان واگذاری مجدد در بسیاری از مناطق وجود ندارد، موضوعی که نشان میدهد هر قطعه زمین بلااستفاده، عملاً مانعی برای ورود یک سرمایهگذار جدید محسوب میشود.
این اظهارات حاکی از آن است که اراضی صنعتی بهعنوان یک منبع محدود در برخی موارد به جای تبدیل شدن به واحدهای تولیدی به داراییهای بلااستفاده تبدیل شدهاند. عباس برنهاد تأکید کرده است سرمایهگذارانی که برنامه مشخص و اراده اجرای پروژه را داشته باشند، مورد حمایت قرار میگیرند اما در مقابل افرادی که پس از سالها و با وجود فرصتهای متعدد اقدامی نکردهاند، مشمول فسخ قرارداد خواهند شد.
این تأکید در عین حال بهطور غیرمستقیم نشاندهنده یک ضعف جدی در فرآیند نظارت و غربالگری اولیه سرمایهگذاران است زیرا اگر ارزیابی توان مالی و اجرایی متقاضیان از ابتدا دقیقتر انجام میشد احتمالاً بخشی از این اراضی هرگز در وضعیت راکد قرار نمیگرفت.
مجید غلامپور مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز با اشاره به کمبود زمین در برخی شهرکها اعلام کرده در برخی مناطق صنعتی استان با کمبود زمین برای واگذاری به متقاضیان جدید روبهرو هستیم. او تأکید کرده که فسخ قراردادها برای آزادسازی ظرفیتهای معطلمانده ضروری است.
بر اساس این اظهارات هم میتوان گفت که از یک سو کمبود زمین بهعنوان مانعی برای توسعه صنعتی مطرح میشود و از سوی دیگر بخشی از زمینهای واگذارشده عملاً بلااستفاده باقی ماندهاند. این وضعیت نشان میدهد مشکل صرفاً کمبود زمین نیست بلکه مدیریت تخصیص، نظارت و اجرای پروژهها نیز با چالشهایی مواجه بوده است.
البته تشکیل جلسات مستمر و تعیین تکلیف پروندهها را میتوان یک اقدام مثبت در جهت اصلاح وضعیت موجود دانست. تأکید بر ضمانت اجرایی تصمیمات و امکان فسخ قراردادها میتواند پیام روشنی به سرمایهگذاران غیرجدی بدهد و از ادامه بلوکه شدن اراضی جلوگیری کند.
با این حال واقعیت این است که تعیین تکلیف اراضی راکد، بیشتر یک اقدام اصلاحی است تا یک سیاست پیشگیرانه. این اقدام، مشکل را پس از وقوع حل میکند نه اینکه از بروز آن جلوگیری کند.
نکته مهم دیگر این است که صرف آزادسازی زمین به معنای تضمین تولید یا اشتغال نیست. اگر موانع اصلی سرمایهگذاری مانند نوسانات اقتصادی، دشواری تأمین مالی، بروکراسی اداری یا ضعف زیرساختها برطرف نشود احتمال تکرار همین چرخه وجود دارد؛ یعنی زمین واگذار میشود، پروژه آغاز نمیشود و پس از چند سال دوباره به وضعیت راکد بازمیگردد.
بدون شک تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکهای صنعتی فارس اقدامی ضروری و دیرهنگام برای جلوگیری از اتلاف منابع و بازگرداندن ظرفیتهای معطلمانده به چرخه تولید است. با این حال این اقدام بهتنهایی نمیتواند مشکل توسعه صنعتی را حل کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد اصلاح فرآیندهای واگذاری، افزایش دقت در ارزیابی سرمایهگذاران، نظارت مستمر و کاهش موانع ساختاری سرمایهگذاری است. در غیر این صورت، آزادسازی زمینها تنها به جابهجایی یک مشکل منجر میشود نه حل آن؛ و شهرکهای صنعتی همچنان با بخشی از ظرفیت بلااستفاده و فرصتهای از دسترفته مواجه خواهند بود.
