اداره شهرداری با کمک مردم، اداره مردم با کمک شهرداری

سهراب صمدی حکاک، فعال فرهنگی و رسانه‌ای و کارشناس ارشد مدیریت تحول، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت دولتی در یادداشتی به همکاری توأمان شهرداری و مردم برای مدیریت هرچه بهتر مشهد الرضا پرداخته است.

در این یادداشت آمده است:

چرایی: مهم‌ترین هدف مدیریت شهری را در عصر حاضر، می‌توان در ارتقای سطح شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در شهر و در قالب اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، حفاظت از حقوق شهروندی، حفاظت از محیط کالبدی و توسعه پایدار خلاصه کرد در دنیای امروز، شرایط مدیریت شهری به حالتی پیشرفت کرده است که وجود مشکلات مسکن، نقص در ارائه خدمات عمومی و زیربنایی، بیکاری، کمبود درآمد، زاغه‌نشینی، مشکلات اجتماعی، رشد خودروی شهری، و بی‌هویتی ساختمان‌ها و بافت‌های شهری را می‌توان نشانه‌های ضعف در مدیریت شهری دانست، و به این نتیجه دست یافت که با وجود چنین مشکلاتی، مدیریت شهری با نارسایی روبه‌رو بوده و در تنگنا قرار دارد چراکه متأسفانه در این زمینه، عمده‌ترین تلاش مدیریت شهری، صدور مجوزهای ساختمانی، افزایش طبقات و تراکم ساختمانی واحدهای مسکونی از یک سو و توجه صرف به ضوابط و مقررات ساختمانی از نظر کالبدی به جای تأثیرات گسترده دیگر مانند جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده است. حتی مدیریت شهری در شهرهای بزرگ، به برنامه‌های ایجاد شهرهای جدید در پیرامون شهرهای بزرگ توجه نکرده و ضمن گسترش کالبدی حوزه پیرامون خود بر تراکم جمعیت و ساختمان دامن زده است از سوی دیگر، کمی درآمد برای شهرداری‌ها در تأمین خدمات عمومی و زیربنایی و جریان عادی زندگی در شهر، آن‌ها را به سوی تراکم‌فروشی و استفاده بیش از حد ظرفیت‌های مرتبط با عناصر کاربری زمین و خدمات عمومی و زیربنایی سوق داده است به‌طوری‌که، نگرش مدیریت شهری در تأمین منابع مالی گسترده، به طور عمده به سوی واحدهای مسکونی جهت‌گیری شده است و همین امر مهم‌ترین عامل بروز بحران مسکن در شهرهای بزرگ ایران بوده است.

چیستی: زمین و مسکن جزو سرمایه‌های محلی هر شهری محسوب می‌شوند و همان‌طور که می‌دانیم برنامه‌های ملی و بخشی مسکن که از بالا به پایین و به صورت یکسان با تمام مناطق و شهرهای کشور رو به رو می‌شوند، نمی‌توانند جوابگوی مسائل و مشکلات مسکن شهری باشند پرداختن به مقوله مسکن که به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات شهرنشینی تلقی می‌شود، موضوعی است که همواره به صورت یک چالش مورد ارزیابی و کنکاش کارشناسان و مسئولان امر قرار دارد معمولاً شهرداری ها در تبیین سلسله مراتب اداره عمومی، به عنوان سطح حکومت های محلی حالتی دوگانه دارند، از یک سو باید امور محلی را با نظر سنجی از مردم محل مطابق قانون انجام دهند و از طرف دیگر باید به عنوان نماینده حکومت مرکزی سیاست ها و خطوط مشی عمومی آن حکومت را در سطح ملی اجرا کنند بر اساس ماده ۵۵ قانون محاسبه عمومی کشور، شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری ها آمده، تاسیس شده است بنابراین اگر شهرداری به عنوان نهادی محلی تلقی شود، قاعدتاً باید در عرضه و تقاضای مسکن محدوده حاکمیت خود نقش اصلی را ایفا کند و هریک از تعاریف ارایه شده از مفهوم شهرداری نیز به چنین امری صحه می‌گذارند، چراکه مسکن از مشخص ترین عناصر محلی به شمار می‌رود، ابعاد کالبدی مسکن را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد: زاویه اول کالبد مسکن به عنوان یک واحد مسکونی و زاویه دوم رابطه کالبدی مسکن با محیط مسکونی و به عبارتی نقش و جایگاه مسکن در توسعه شهری است. اما شاید بتوان گفت که بعد بیرونی کالبد مسکن دارای اهمیت ویژه ای است. تاثیر عمیقی که مسکن بر محیط مسکونی خود و شهر می‌گذارد، جای تامل دارد نقش مسکن در توسعه کالبدی شهرها در طول تاریخ روندی متغییر داشته است در واقع مسکن همواره بزرگترین کاربری شهرها به شمار می‌آید و میزان تامین و تولید مسکن به عنوان یک عامل کمی، تعیین کننده توسعه فیزیکی شهرها است ابعاد کالبدی مسکن به ویژه در ایران اهمیت خاصی دارد این در حالی است که هنگامی که بررسی مقایسه ای را در خصوص وظایف قانونی شهرداری ها در برخی از مهم ترین شهرهای جهان صورت می‌دهیم، متوجه می‌شویم که تأمین مسکن به عنوان یکی از وظایف شهرداری ها در جهان موضوعی پذیرفته شده است و امری رایج به شمار می‌رود در یک تقسیم بندی کلی، شهرداری ها در ایران هر چند که دارای وظایف چهارگانه عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی هستند و این وظایف از حیث تنوع با وظایف قانونی سایر شهرداری های جهان قابل مقایسه است، اما در امر مسکن و تأمین آن، قبول این نقش در وظایف شهرداری های ایران کمرنگ پذیرفته شده است و این مسأله را می‌توان از عملکرد شهرداری ها متوجه شد.

چگونگی:

۱) جایگاه حاکمیتی: مسکن به عنوان مهم ترین عنصر شهری، بافت اصلی شهرها را تشکیل می‌دهد و کاربری های دیگر شهری در تعامل با کاربری مسکونی شکل می‌گیرند. در کشور ما در حالی که وزارت مسکن و شهرسازی متولی امر مسکن شناخته شده است، اما از دیدگاه شهروندان شهرداری ها اجرایی ترین و ملموس ترین سازمان مرتبط با امر مسکن در شهرها تلقی می‌شوند چرا که مسکن و سرپناه جزو نیازهای اصلی و اولیه انسان محسوب می‌شود و داشتن خانه ای مناسب امروزه از جمله حقوق افراد شناخته شده است همچنان که در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف شده زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند و در ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه، پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاههای دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مقوله مسکن شهری، می‌توان به تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری و مدیریت امور زمین شهری اشاره کرد که باید از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی منفک شوند و به شهرداری ها واگذار شوند.

۲) نگاه اقتصادی: تحقیقات نشان می‌دهد که در حدود ۸۰ نفر به طور مستقیم و ۸۰ نفر به طور غیر مستقیم برای ساخت هر ۱۰۰ واحد مسکونی جدید مشغول به کار می‌شوند این نقش مهم مسکن باعث شده تا دولت ها در مواقع رکود، بخش مسکن را فعال سازند و از بحران ها گذر کنند در حال حاضر کاربری مسکونی بیشترین مساحت را در شهرها به خود اختصاص داده و می‌توان گفت که سایر کاربری های شهر مانند اداری، تجاری و… در تعامل با بخش مسکونی شهر شکل می‌گیرند و ایجاد می‌شوند این مساله نشان از اهمیت ساخت و ساز در کلان شهرهای کشور دارد.

۳) نگاه اجتماعی: علاوه بر ابعاد اقتصادی موضوع متوجه بخش مسکن است، بعد اجتماعی آن است. در واقع اولین مقوله در ابعاد اجتماعی مسکن را می‌توان در نیاز به مسکن به عنوان یکی از نیازهای اسای انسان دانست در این زمینه باید گفت که مسکن باید دارای اصول پایه مرتبط با نیازهای اجتماعی انسان باشد که در اینجا سه رکن امنیت، مطلوبیت و انطباق بر توان مالی خانوارها در رأس معیارها قرار می‌گیرند این معیارها بر پایه اولویت ها، تمایلات و ترجیحات مصرف کنندگان مسکن شکل می‌گیرند در مجموع مردم به دنبال سرپناهی هستند که از عهده قیمت آن برآیند، قابل دسترسی باشد و از نظر فیزیکی امن باشد.

۴)   نگاه فرهنگی: همچنین بعد فرهنگی مسکن را نیز باید از جمله موضوعات مهم در نقش مسکن و تدوین برنامه های آن دانست هویت مذهبی، اعتقادی، ملی و تاریخی افراد و جامعه و به عبارتی فرهنگ و تمدن ارتباط عمیقی با مسکن دارد ضمن اینکه زیبایی، امنیت، همسایگی، اشراف، ضوابط مربوط به حریم شخصی، استفاده از فضاهای باز و روابط همسایگی را نیز باید در این مقوله مورد توجه قرار داد.

۵) وظایف قانونی: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ۵۳ وظیفه قانونی متوجه شهرداری های کشور است که آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار دارد بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که در آن آمده احداث بناها وساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه، مستراح، حمام عمومی، کشتارگاه، میدان، باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر، بنابراین ملاحظه می‌شود که در بخش انتهایی بند مذکور قانونگذار به نوعی امر تأمین مسکن را از جمله وظایف شهرداری ها معین کرده است، اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است اساساً در شهرها، تعریف مسکن محدود به تعریف سرپناه نیست و مفهوم آن ابعاد وسیعتری از سرپناه را در برمی‌گیرد که مشتمل بر کلیه نیازمندی های شهری، دسترسی به امکانات و تاسیسات عمومی است از این رو نقش شهرداری ها و وظایف آنها ماهیتاً در تحقق تعریف کامل مفهوم مسکن عینیت بیشتری باید طبق ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محله ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهردار ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی هستند لذا با رجوع به قانون شهرداری ها و ماده ۵۵ آن که به شرح وظایف شهرداری ها اختصاص دارد، می‌توان دریافت که علاوه بر وظیفه صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که آن هم باید بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت گیرد، در حقیقت شهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند براساس بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۴