به گزارش خبرگزاری recive استان همدان، معاون اقتصادی استاندار، شفافیت قیمتی و نظارت مؤثر را محور ساماندهی بازار استان دانست و گفت: آنچه بیش از گرانی موجب نارضایتی و بیاعتمادی عمومی میشود، اختلاف قیمت یک کالای مشابه با یک نشان تجاری واحد در چند فروشگاه است، موضوعی که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید با جدیت مورد برخورد قرار گیرد.
سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، در بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی با اشاره به تلاشهای استان در مهار تورم و حفظ نظم بازار، بر برخورد قاطع با سوداگری، شفافسازی قیمتها و رسیدگی مؤثر به تخلفات برای افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان با قدردانی از نقش این مجموعه در صیانت از نظم بازار اظهار داشت: اصناف و کسبه همدان عمدتاً افراد منصف و پرتلاش هستند و همواره در کنار انقلاب، نظام و مردم ایستادهاند، اما در این میان معدود افرادی نیز با سوداگری و سوءاستفاده، نظم بازار را برهم میزنند که ضرورت دارد با قاطعیت با آنان برخورد شود.
وی با اشاره به جایگاه همدان در جدول تورم کشور افزود: با وجود افزایش سطح عمومی قیمتها و فشارهای معیشتی، استان همدان با تلاش مجموعه اقتصادی و نظارتهای مستمر توانسته وضعیت مناسبتری نسبت به بسیاری از استانها داشته باشد؛ بهگونهای که همدان در رتبه ۲۶ تورم سالیانه کشور قرار گرفته و در شمار استانهای با تورم کمتر محسوب میشود.
حسینی با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قانونی به پروندههای تخلفات بازار تصریح کرد: نوع رسیدگی باید بهصورتی باشد که مردم تأثیر آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان یکی از مهمترین مؤلفههای ایجاد نظم در بازار را شفافیت قیمتها دانست و با تأکید بر فرآیندمحور بودن نظارتها، استفاده از ظرفیت مردمی در گزارش تخلفات را اقدامی درست و ضروری اعلام کرد و افزود: طرح سازمان تعزیرات حکومتی در بهرهگیری از بازرسان افتخاری میتواند موجب تسریع در رسیدگی، افزایش اثربخشی مقابله با تخلفات و ارتقای آرامش در بازار شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت موظف است با همکاری اتحادیههای صنفی، نرخنامه رستههای شغلی را در موعد مقرر اعلام کرده و نرخهای مصوب نیز باید بهصورت شفاف و سهلالوصول در دید مردم قرار گیرد.
46
