به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفهای و محکومین سابقهدار استان قزوین، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: کنترل، رصد و پایش مجرمان حرفهای و محکومین سابقهدار و خطرناک در وقوع و پیشگیری از جرائم خشن بسیار مؤثر است، زیرا اقدامات شرورانه این افراد حواشی گستردهای دارد و گاهاً آسیب های روحی و روانی آن برای فرد بزهدیده، خانواده آنها و حتی جامعه جبران ناپذیر است.
وی افزود: در دستورالعمل این ستاد تمامی اقدامات پیشگیرانه در خصوص رفتار مجرمانه افراد مورد نظر پیش بینی شده است و باید اجرایی شود؛ البته برخی کمبودها و کاستیها در اجرا مشاهده میشود، که این موارد باید به مرکز منعکس و بروزرسانی شود و نباید خلاءها مانع اجرای کار شود.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: در اجرای این دستورالعمل برخی تداخلات و موازی کاری ها مشاهده میشود؛ که لازم است، وظایف دستگاههای متولی به درستی تقسیمبندی و اقدامات هدفمند شود و تا حد امکان تداخلات صورت نگیرد و تمامی دستگاههای عضو این ستاد یک هدف مشترک دارند و آن رصد و پایش مجرمان است و باید در این راستا بر اساس وظایف پیش بینی شده، عمل شود.
این مقام قضایی استان اولویت این ستاد را تهیه بانک اطلاعاتی از مجرمان دانست و تصریح کرد: اطلاعات مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک باید از حیث تمامی جوانب به صورت دقیق و منسجم در سامانه مربوطه ثبت و به صورت مستمر بروزرسانی شود، تا وقتی مرتکب جرم شدند در جستجوی آنها نباشیم و حتی از ارتکاب جرم پیشگیری شود و باید از ظرفیت این سامانهها به نحو احسن و در زمان مناسب استفاده شود. لذا باید ارتباط میان دستگاههای متولی از حیث بهرهگیری از سامانهها و تبادل اطلاعات برقرار شود و اگر این ارتباط به درستی صورت نگیرد؛ تلاشها، زحمات و اقدامات بیاثر خواهد بود.
قاسمی همچنین تأکید کرد: امروزه وقوع جرائم و بخصوص اقدامات افراد شرور و ارازل و اوباش به سمت پیچیده شدن، میرود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه و برخوردی این حوزه از حیث قضایی، انتظامی و امنیتی جدیتر شده و تشدید یابد و نباید اجازه داد مجرمان کم سابقه، عادی و نوظهور به مجرمان حرفهای تبدیل شوند.
وی اظهار داشت: قوانین فعلی برای افراد شرور و مجرمان حرفهای با افراد و مجرمان عادی برابر است. البته برخی اختیارات قانونی از حیث تشدید مجازات و اعمال مجازات های تکمیلی وجود دارد، اما کارساز نیست و برای مجرمان حرفهای نیازمند قوانین و آیین دادرسی ویژه هستیم و باید در قوانین مربوطه بازنگری شود، زیرا اقدامات این افراد امنیت و آسایش جامعه را به صورت گسترده به خطر میاندازد.
دادستان قزوین یادآور شد: مناطق حاشیهنشین و شهرکهای اقماری به حیات خلوت مجرمان حرفهای تبدیل شده و باید این مناطق بهصورت مستمر مورد رصد قرار گیرد و برای این افراد ناامن شده و از وجود افراد شرور و ارازل و اوباش پاکسازی شود.
این مقام مسئول به شناسنامهدار کردن مجرمان حرفهای تأکید کرد و گفت: تاکنون اطلاعات ۱۰۳۷ مجرم حرفهای، سابقهدار و خطرناک استان در سامانههای مربوطه ثبت شده و زمینه تبادل این اطاعات بین دستگاههای متولی نیز فراهم شده است، تا به مورد مستمر در رصد قرار گیرند و از اقدامات احتمالی آنها پیشگیری شود.
محمد قاسمی اذعان داشت: در جهت دستیابی به اهداف باید از ظرفیت بسیج مردمی و گشتهای رضویون نیز به خوبی بهره برد و قطعاً در چارچوب دستورالعمل این ستاد از اقدامات همسوی آنها حمایت قضایی خواهد شد.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته کنترل و پایش مجرمان مخل نظم و امنیت عمومی در ذیل این ستاد از سوی دادستان محترم کل کشور ابلاغ شده و قطعاً این کمیته در برخی شهرستانهای استان که احتمال وقوع این جرائم وجود دارد، تشکیل خواهد شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: در برخی بخشها و شهرستانهای استان شاهد وقوع جرائم خشن همچون قتل با سلاح گرم و نزاع دسته جمعی هستیم؛ که زحمات، تلاشها و عملکرد استانی را زیر سوال میبرد و به همین خاطر اجرای برخی طرحهای پیشگیرانه در این مناطق در دستور کار قرار دارد و از آنجایی که وجود سلاح مجاز یا غیرمجاز در یک درگیری ساده حوادث ناگواری مانند قتل را رقم میزند، باید از دسترسی افراد به سلاح جلوگیری و مناطق مورد نظر از وجود سلاح غیرمجاز پاکسازی شود.
قاسمی تأکید کرد: برخی مجرمان حرفهای و نوظهور جری شده و از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای تحرکات خود استفاده میکنند و برای رقبای شرور خود پیغامهایی ارسال میکنند و قرار نزاع میگذارند. لذا اقدامات این افراد در فضای مجازی نیز باید مورد رصد قرار گیرد و از اقدامات احتمالی آنها جلوگیری شود و قبل از هر اقدامی برخورد لازم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات پیشگیرانه بر اساس دستورالعمل این ستاد قابل اجرا و پیگیری است و تبعاً هرچقدر دستگاههای متولی در حوزه پیشگیری تلاش کنند، هزینههای کمتری را متحمل شده و اقدامات آنها اثرگذار خواهد بود و به همین خاطر اجرای طرحهای پیشگیرانه و تحقق اصل پیشگیری اولویت این ستاد است و با مورد توجه دستگاههای عضو قرار گیرد.
انتهای پیام/
