ابهام درباره سرنوشت ٢٥٠هزار میلیارد تومان درآمد حذف ارزترجیحی

به گزارش recive ، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تاکید مجلس این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش معیشتی داشته باشند، تصریح کرد: در این جلسه اعضا تاکید داشتند که دولت باید «برنامه مکتوب» حاوی جزئیات اجرای این طرح مهم را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند ضمن اینکه درامد اصلی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت معیشتی از مردم شود.

وی با بیان این که شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت مشخص نیست و مجلس نمی‌داند دولت دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد تاکید کرد: مجلس با کلیت مسئله موافق است، اما اجرای آن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم مهم‌تر از اصل و اهداف آن است چرا که اگر به صورت دقیق اجرا نشود ممکن است شکست بخورد و در آن صورت معیشت مردم به خطر می‌افتد.

زارع تاکید کرد هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید:

فعال سیاسی اصولگرا : سهمیه بندی ۱۵ لیتری بنزین ، بازی با آتش است

سخنگوی دولت : امسال حقوق همه کارکنان ، همسان و هم اندازه افزایش نمی یابد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس: افزایش حقوق‌های پیشنهادی دولت متناسب با تورم نیست

یک اصولگرا:کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی

حذف  ناگهانی ارز ترجیحی ؟!

این همان نکته ای است که حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم بر آن تاکید کرده و در توئیتی نوشته :حذف ‎ارز ترجیحی پیچیده‌تر از آن است که با افزایش یارانه یا تقویت ذخایر غذایی بتوان آن را جبران کرد.تصمیمی که یک شبه گرفته شده را الزاما نمی‌توان یک شبه کنار گذاشت و چه بسا هزینه اجتماعی یک تصمیم شتابزده بسیار بیشتر از هزینه اقتصادی فعلی آن باشد.

پژمان فر از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هم به دولت هشدار داد : باید سیاست جبرانی برای معیشت عامه مردم باید در بودجه رعایت شود.

سوالات همتی از ابراهیم رئیسی

این ابهام را ناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی هم مطرح کرده است. همتی قبل از تصویب کلیات بودجه در مجلس با بیان اینکه «با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)، از رانت توزیعی حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می‌کنند.» از رئیسی سوال کرده بود « برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تامین کسری بودجه هزینه کند؟در صورتی که نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد، تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟»

تاکنون دولت به این پرسش پاسخ نداده است که حذف ارز ترجیحی ،  سیاست حمایت از مستضعفان را دنبال می کند یا بهانه ای است برای جبران کسری بودجه ؟ این همان ابهامی است که نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید داشتند تا دولت را ملزم به ارائه برنامه مکتوب کنند.

21213