به گزارش خبرگزاری recive به نقل از روابط عمومی دادستانی کرمان ، مهدی بخشی در گفتگویی به چالشهای موجود در حوزه سیاستگذاری و راهبردی و برخورد سلبی در خصوص قاچاق سوخت اشاره و عنوان کرد: مهمترین چالش ما در حوزه صدور حواله میباشد که کمک جدی دولت در این خصوص را میطلبد.
بخشی تصریح کرد: از ۱۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه، ۲۵.۴ میلیون لیتر در بخش نیروگاهی و ۵۰.۳ میلیون لیتر در بخش غیر حمل و نقل مصرف میشود که بیش از ۷۵ میلیون لیتر روزانه با صدور حواله در اداره صمت و جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به تفکیک ۴۹.۸ درصد سازمانهای صمت، ۲۸.۵ درصد سازمان جهاد کشاورزی، ۸.۱ درصد راه و شهرسازی و ۸.۵ درصد شرکت آب منطقهای از شبکه خارج میشود که واجد وصف مجرمانه میباشند.
وی به چهار پرونده مهم متشکله در استان در سال ۱۴۰۳ اشاره و عنوان کرد: صرفاً در پرونده شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده به ارزش ۳۴۰ میلیارد تومان در سه شهرستان جنوبی کرمان طی ده ماه حواله صوری صادر شده و در پرونده نیروگاه گوهران نیز ۹۵۰ هزار لیتر سوخت از شبکه توزیع شده که پرونده در دادسرای سیرجان مفتوح است.
دادستان کرمان در خصوص خودروهای حمل قاچاق فرآورده معروف به شوتیها اظهار کرد: صرفنظر از خلأ قانونی موجود و ضعف زیرساختها در این مورد، اقداماتی از جمله فعال و عملیاتی شدن ۵ ایست بازرسی شامل مرصاد، بهادرآباد، منوجان، گلستان و چشمه شور در بحث قطع مسیرهای قاچاق اعم از قاچاق سوخت، اجرای طرح کدینگ از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در ۲۵۸ جایگاه از ۲۹۰ جایگاه فعال استان با مصوبه شواری تأمین و تدوین طرح عملیاتی متمرکز در مکانهای دپوی سوخت قاچاق انجام شده است.
او به کشفیات سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: در زمینه فرآوردههای نفتی، ۱۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۶۰۴ لیتر کشفیات داشتهایم، همچنین تعداد ۳ هزار و ۸۷۷ خودرو شوتی و وسایل نقیله حامل سوخت ۵ هزار و ۱۶۴ توقیف داشته ایم و تعداد ۶ هزار و ۶۵۹ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدهاند.
بخشی در خصوص خودروهای شوتی بیان کرد: اقدامی با ظرفیت شورای تأمین استان کرمان در حال انجام است و آن توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده شده است که اگر استانهای همجوار نیز این اقدام مشابه را انجام دهند درصد بالایی از قاچاقهای سوخت کاهش مییابند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان متذکر شد: وقتی تفاوت قیمت در کشور ما و کشورهای همجوار بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است، مبارزه با شیوه جنایی امری پر هزینه و کم فایده است و از آنجا که تولید و توزیع کننده سوخت دولت است باید به جمعبندی برسد که با اختصاص سهم سوخت هر ایرانی به کد ملی وی مشکل را حل نماید همچنین به نظر میرسد تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی در این خصوص راهگشا باشد.
