به گزارش recive، در آخرین اطلاع مرکز آمار ایران از وضعیت تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها به بیش از ۶۴ درصد رسیده است. این در شرایطی است که تورم عمومی اقتصاد ۴۸ درصد اعلام شد. به زبان دیگر، فشار تورمی در بخشهای مرتبط با معیشت بیش از میانگین تورم اقتصاد است و به این ترتیب تورم، شدت و ابعاد فقر را در کشور، بیش از پیش افزایش میدهد. در این شرایط پر واضح است که اقداماتی چون افزایش نرخ حاملهای انرژی، باز هم بر تورم خواهد افزود.
در این شرایط کم کم نوبت به آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ رسیده است. احمد میدری که زیر تیغ استیضاح قرار دارد، حالا در معرض ورود به شرایط سختتری است.
در شرایطی که نمیتوان با قاطعیت گفت احمد میدری در زمان تصویب مزد، همچنان وزیر هست یا نه، به نظر میرسد مذاکرات مزدی ۱۴۰۵ از جدیترین و پر چالشترین مذاکرات مزدی سالهای اخیر باشد. نمایندگان کارگری پس از سالهای دشوار دوره وزارت مرتضوی، در پی افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستند و کارفرمایان هم افزایش عمومی قیمتها را بهانه خواهند کرد تا وعده سال گذشته، یعنی ترمیم شکاف مزد و معیشت طی چند سال، را از دستور کار شورای عالی کار کنار بگذارند.
در این رابطه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به recive گفت: با اینکه در سال گذشته دستمزد ۴۵ درصد بیشتر شد اما در بهار امسال اثر این افزایش از بین رفت. درواقع پیش از حمله اسراییل هم مشخص بود که تورم و جهش قیمتها معیشت را به سختی تحت فشار قرار داده است. از آن زمان تا امروز شرایط به شکلی غیرقابل پیشبینی دشوارتر هم شده است.
او با بیان اینکه فشار تورم در بخش خوراکیها شدت بیشتری دارد، افزود: این امر فشار بر معیشت را دو چندان کرده است. نمایندگان کارگری اکنون باید در پی ترمیم معیشت طبقه کارگر باشند. دولت هم البته قولهایی داده که برای عموم جامعه است مثل سبد کالا. دولت در بخش مسکن هم اقداماتی را شروع کرده اما حجم آن به نسبت نیازهای این بخش، بسیار ناچیز و اندک بوده است.
عضو شورای عالی کار در مورد عملکرد دولت چهاردهم ادامه داد: همچنان منتظر اقدامات مفید و موثر از سوی دولت هستیم چنانکه در دولتهای قبلی هم ناچار بودیم به دولتها وقت بدهیم. با این همه در این یک سال گذشته هیچ چیز نسبت به دولتهای پیشین عوض نشده است. مشکلات معیشتی ادامه دارند و مردم هم در حال فقیرتر شدن هستند و دولتیها هم بیشتر وقت شان در جلسات و بحثهای جلسهای سپری میشود.
وی تاکید کرد: در مقابل این همه فشار و مشکل چارهای نمیماند جز افزایش نقدی دستمزدها. دولت اگر اقدامات موثرتری برای حفظ رفاه کارگران در حوزه تامین مسکن و … انجام میداد، افزایش نقدی مزد این قدر مهم نبود. در هر حال ما نیز به عنوان نمایندگان کارگری موظفیم تمام هم و غم خودمان را برای افزایش مزد قرار دهیم. اکنون وضعیت بسیار بغرنج است و باید قدرت خرید تقویت شود چرا که حتی وضعیت رکودی امروز هم مادامیکه قدرت خرید بهبود نیابد، به سمت رونق تغییر نخواهد کرد.
شروع به کار زودهنگام کمیته دستمزد
خدایی خبر داد: در جلسه اخیر شورای عالی کار، شروع به کار کمیته مزد به تصویب رسید. این در حالی است که در گذشته دی ماه کمیته مزد تشکیل میشد اما امسال از آنجایی که شرایط دشواری برای مذاکرات پایان سال متصوریم، آغاز به کار کمیته مزد زودتر انجام شد. شرایط معیشت چنان سخت شده که من فکر نمیکنم نیاز به خروجی این جلسه باشیم و از همین حالا استراتژی باید اصلاح جدی قدرت خرید از دست رفته طی این سالها باشد.
گفتنی است وظیفه اصلی کمیته مزد در شورای عالی کار، تعیین سبد معیشت حداقلی است. بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس تورم سالانه افزایش یابد اما حداقل دستمزد بدون توجه به شدت کار باید آن قدر باشد که حداقل هزینههای زندگی یک خانواده را تامین کند. چنین چیزی سالهاست در کشور اتفاق نیفتاده و در همین سال گذشته هم با وجود تعیین سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومانی در بهمن ۱۴۰۳، حداقل دستمزد برای کارگر متاهل ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
خدایی تاکید کرد: حداقل انتظاری که امسال از دولت داریم افزایش دستمزدی مشابه سال گذشته است. یعنی در شرایطی که تورم ۳۲.۵ درصد بود، دستمزد را ۴۵ درصد افزایش دادند. در همان جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، وزیر کار علنا قول داد با ادامه این روش طی چند سال آینده از شکاف سرسامآور میان مزد و معیشت کاسته شود. لذا ما نیز انتظار داریم این قول عملی شود و در سال جاری هم تورم هر چقدر است، میزان افزایش مزد آن قدر باشد که قدرت خرید از دست رفته امسال و سالهای قبل، تا حدی اصلاح شود.
به باور خدایی اگر وقایعی چون جنگ یا اجرای مکانیسم ماشه که چندان اتفاقات معمولی و نرمالی نیستند، رخ نمیداد افزایش دستمزد سال گذشته میتوانست شرایط بهتری را رقم بزند اما وقایع بعدی تاثیر آن را به سرعت از بین برد.
نگران تبعات افزایش قیمت بنزین هستم
عضو شورای عالی کار درباره قیمت بنزین و بحثهای مربوط به افزایش قیمت آن گفت: اگر بگوییم در نسبت با باقی قیمتها، نرخ بنزین ارزان است را میتوان پذیرفت. نگرانی آنجایی است که فکر میکنیم مابه التفاوت این افزایش قیمت کجا خرج میشود. دولت میتواند بنزین را گران کند اما خدمات عمومی گستردهتر و بهتری به عموم ارائه دهد ولی تجربه تاریخی از زمان احمدینژاد تا به امروز نشان داده در ماجرای قیمت بنزین مردم تبعات گرانی را پرداختند اما عوائدی از آن نداشتند.
وی هشدار داد: بدون افزایش قیمت بنزین، قیمتها هر روز گرانتر میشوند و میتوان از همین امروز مطمئن بود که با افزایش قیمت بنزین، جهش قیمتها تشدید شود. در عین حال دولت هم در پی به دست آوردن یک درآمد برای خود است و نباید منتظر توزیع بهتر منابع به دست آمده جهت بهبود معیشت فرودستان و اقشار زیر فشار باشیم. به همین جهت نگران اصلاحات اقتصادی هستیم که دولت میخواهد انجام دهد. مشخصا افزایش قیمت حاملهای انرژی که قطعی است و به باور من ضربه جبران ناپذیری به معیشت عمومی و طبقه کارگر میزند.
استیضاح وزیر کار از درد عدالت اجتماعی نیست
خدایی درباره استیضاح احمدی میدری تصریح کرد: اگر مجلس به دلیل وضعیت معیشت، گسترش فقر، ضعیف بودن خدمات تامین اجتماعی و … در پی این اقدام بود، میشد از آن دفاع کرد اما این استیضاح در این راستا نیست. این نمایندگانی که هر روز در مورد تابعیت بچه این مسئول و آن مسئول دعوا راه میاندازند، در مقابل رد شدن مصوبه مزدی ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان کارگری سکوت کردند. امروز هم درد آنها هر چه هست، درد کارگر و مزدبگیر نیست و از همین زاویه من به آنها اعتماد ندارم.
او ادامه داد: به عنوان یک فعال کارگری متاسفم که در روزهای سخت کشور، برخی مسئولان و نمایندگان در حال بحثهای دست چندم میروند. هر کس یقه آن یکی را میگیرد و فرافکنی میکند. رفتارها و حرفهایی بیان میشود که حیرت انگیز است و جامعه هم از این بحثهای بیسر و ته خسته شده است. در تمام این سالها همین جناحها سکان کشور را در دست داشتند و در پدید آمدن این وضعیت نقش داشتند و حالا که وقت اقدامات ضروری است، رفتارهایی از این دست در پیش گرفتهاند.
وی تاکید کرد: من وارد این «استیضاح بازی» بازی نمیشوم و به دیگر فعالان کارگری هم توصیه میکنم، از ورود به این بازی خودداری کنند. نه اعتمادی به این رفتار مجلس دارم و نه امیدی به عملکرد موفق و مثبت وزیر کار. همانطوری که گفتم در مدت دولت چهاردهم چیزی تغییر نکرده است و وزیر کار باید پاسخگو باشد اما این دلیل نمیشود وارد هر بازی شویم. در موضع خودمان مطالبات طبقهام را مطرح میکنم، حال هر کسی میتواند در جایگاه وزیر کار باشد.
۲۲۳۲۲۹
