به گزارش recive از یزد، محمدرضا ماندگاری، مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی جهانآباد میبد، طی انتشار یادداشتی با اشاره به عنوان ” سال «سرمایهگذاری در تولید» بایسته ها و الزامات و درس آموزی از گذشته” نوشت:
بیش از یک دهه است که در ابتدای هر سال، مقام معظم رهبری با تعیین شعاری راهبردی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را ترسیم میکنند. با این حال، تولیدکنندگان و کارآفرینان همچنان با چالشها و موانع متعدد مواجهاند.
شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایهگذاری در تولید»، میتواند نویدبخش بهبود شرایط تولید و ایجاد رونق اقتصادی باشد، اما آیا بسترهای لازم برای این سرمایهگذاری فراهم شده است؟ پیش از بررسی الزامات تحقق این شعار، به چند نکته اساسی اشاره میشود:
- شایسته است این شعار، بهجای تأکید صرف بر بخش خصوصی، بهعنوان تکلیفی بنیادین برای دولت، مجلس و قوه قضائیه در زمینه سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید در نظر گرفته شود. دستگاههای ذیربط باید با معیارهایی همچون اعتمادسازی، ثبات، سرعت عمل، صداقت و الزام به ارائه ترازنامه بهرهورانه (نه صرفاً گزارش عملکرد)، ارزیابی شوند و این ارزیابی پشتوانه اجرایی و پیگیری قانونی داشته باشد.
- مناسب است دولت و مجلس موظف شوند فرهنگ کارآفرینی و تکریم کارآفرینان و سرمایههای اجتماعی و مردمی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. با مشارکت واقعی ذینفعان اصلی، ازجمله بخش خصوصی و کارآفرینان پیشرو و شناسنامهدار، و با پرهیز از نگاه قیممآبانه و شعارزدگی، نیازهای اساسی اقتصاد کشور در بخشهای تأمین، تولید، توزیع و بازرگانی بینالمللی شناسایی و تأمین شود.
- همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بارها تأکید کردهاند، یکی از بزرگترین موانع تولید، رقابت ناسالم بخشهای سفتهباز و غیرمولد با بخش تولیدی است. این معضل باید با اقدامات حسابشده، واقع بینانه و مدبرانه حل شود. ارائه بستههای حمایتی، جذابیت و سوددهی سرمایهگذاری در بخش تولید را افزایش خواهد داد.
باور عمیق وجود دارد که در صورت تحقق این اقدامات، زمینه اجرای مؤثر فرمان سالیانه مقام معظم رهبری در زمینه سرمایهگذاری، بیشازپیش فراهم خواهد شد. به گفته یکی از کارشناسان، مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمهای آمریکا باشد، نتیجه تجویزهای آمریکایی (سیاستگذاریهای نادرست داخلی و توصیههای ناهنجار مبتنی بر الگوهای ناکارآمد) است. در همین ارتباط به چند نکته اشاره میشود:
- اولاً، بهطور جدی اولویت باید تقویت و بهروزرسانی خطوط تولید و صیانت از بنگاههای تولیدی و سرمایهگذاریهای انجامشده فعلی باشد. این موضوع باید بهطور پیوسته در دستور کار دستاندرکاران قرار گیرد و هیچگاه فراموش نشود.
- ثانیاً، باید بدانیم که اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و مردم، کیمیای کمیابی است که باید در جهت ایجاد آن تلاش شود. مردم باید تغییرات را حس کنند و پس از مدتی، آثار تحول را در زندگی خود ببینند.
- ثالثاً، سرمایهگذاری در تولید باید هدفمند، خلاقانه و مبتنی بر نیاز بازار و تقاضای خرید باشد. این سرمایهگذاری باید بهطور دقیق به رشد و نوآوری در این بخش کمک کند.
- در نهایت، کارخانجات تولیدی نیازمند زیرساختهایی هستند که بدون آنها، نهتنها سرمایهگذاری در این بخش دشوار میشود، بلکه تولیدکنندگان فعلی نیز با خطر تعطیلی روبهرو خواهند شد. برخی از چالشهای زیرساختی تولید عبارتند از:
۱. عدم تأمین پایدار و باکیفیت انرژی (برق و گاز) و هزینههای بالای آن: یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی، کمبود انرژی است. در تابستان، بسیاری از کارخانجات با قطعیهای مکرر برق مواجهاند که روند تولید را مختل میکند و در زمستان هم کمبود گاز، بسیاری از واحدهای تولیدی را مجبور به کاهش یا توقف تولید میکند. سرمایهگذار وقتی میبیند که حتی کارخانههای فعلی نمیتوانند بهصورت پایدار کار کنند، چگونه میتواند با اطمینان خاطر در تولید سرمایهگذاری کند؟ قبوض اصلاحی و هزینههای اضافی مانند حق ترانزیت، ثبات اقتصادی را بر هم زده و بار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان میگذارد.
۲. مشکل تأمین سرمایه و تسهیلات گرانقیمت و هدایت اجباری به سمت بازارهای تأمین سرمایه بورسی: تولیدکنندگان برای حفظ تولید مستمر و ارتقای فناوری، نیازمند سرمایه هستند، اما نرخهای بالای بهره بانکی و دشواری دسترسی به منابع مالی، سد راه تولید شده است. بانکها بهجای حمایت از بخش مولد، به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی گرایش پیدا کردهاند. تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان، عمدتاً با نرخهای بهره بالا و شرایط پیچیده همراه است. وامهای تبصره ۱۶ و ۱۸ چندان کارآمد نیستند و نباید اعطای وامهای ازدواج و تکلیفی را جایگزین تأمین مالی تولیدکنندگان دانست.
۳. ضعف سیستم لجستیک و حملونقل زمینی، دریایی و ریلی: ناوگان حمل و نقل کشور، چه در بخش جادهای و ریلی و چه در حوزه دریایی، فرسوده و ناکارآمد است. ضعف زیرساختهای حملونقل و مشکلات ترانزیتی، هزینهی تمام شده کالاها را افزایش داده و رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است.
۴. مشکل تأمین آب موردنیاز تولید: بسیاری از صنایع به تأمین پایدار آب وابستهاند، اما مدیریت نادرست منابع آبی و بحران خشکسالی، تولیدکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. این در حالی است که برخی بخشهای غیرمولد، بدون محدودیت از منابع آبی بهرهمند هستند.
۵. مشکلات اداری و فرآیندهای پیچیده اخذ مجوز: راهاندازی یک واحد تولیدی مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای متعدد است، روندی که ممکن است ماهها یا حتی بیش از یک سال به طول انجامد. بوروکراسی پیچیده، قوانین متغیر و گاه متناقض، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و مسیر کارآفرینی را دشوار کرده است.
۶. نوسانات ارزی و بیثباتی سیاستهای اقتصادی و گمرکی: نوسانات مداوم نرخ ارز و سیاستهای غیرقابل پیشبینی اقتصادی و گمرکی، از عوامل اساسی ایجاد نااطمینانی در بخش تولید هستند. این بیثباتی اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و تأثیر منفی بر تولیدکنندگانی که به مواد اولیه وارداتی وابستهاند، میگذارد.
کلام آخر
مسئولان باید توجه داشته باشند که سرمایهگذاری در تولید، نیازمند فراهمسازی بسترهای اساسی است و تحقق آن صرفاً با تعیین شعار سالانه امکانپذیر نیست. اگر افزایش تولید و سرمایهگذاری در آن هدفی واقعی است، باید مشکلات زیرساختی را حل کرد. علاوه بر این، اصلاح قوانین هزینهزا، جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید بر تولید و تغییر نگرش مدیران و سیاستگذاران نسبت به کارآفرینی از الزامات کلیدی این مسیر است. کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و موفقیت در این نبرد، مستلزم اقدامات عملی، سیاستگذاریهای سنجیده و اراده ملی است.
