جابه‌جایی‌ها و استخدام‌ها را در استانداری پیگیری می‌کنیم/پیگیری امور کلان را اولویت فعلی استان است
حجت‌الاسلام مهدی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به اینکه رویه همراهی و کمک نمایندگان با مسؤولان در دولت قبل هم وجود داشت، اظهار کرد: فکر می‌کنم این همراهی توسط مسؤولان دولت قبل در استان هم مورد تایید قرار گیرد کما اینکه هر کجا همراهی بود امور پیش رفت و برعکس آن، امور به مشکل برخورد کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت قبل، هر موفقیتی بود به علت همت‌های مردم و مسولان روی داد.
وی با بیان اینکه تاریخ در مورد عملکرد مسولان قضاوت خواهد، اذعان کرد: اغلب پیگیری‌های انجام شده در امور زنجان و طارم از مسؤولان دولت روحانی منتج به نتیجه شده است.
باقری در پاسخ به وقایع روی داده در پایان دولت قبل در استانداری زنجان از جمله جابه‌جایی‌ها و همچنین استخدام‌ها برخی افراد در استانداری و بخشداری‌ها و… گفت: من هم این مطالب را شنیده‌ام و پیگیری هم شد و نهادهای نظارتی هم پیگیر هستند، هر چند ساختار قانونی نظام طوری است که افراد نمی‌توانند از عملکرد خود حتی بعد از پایان دوره خدمت فرار کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری تخلفات روی داده توسط برخی مدیران در دوره مسؤولیت خود افزود: ما به این پیگیری اصرار داریم و با حوصله انجام خواهد شد،نمایندگان به هیچ وجه در این بحث مسؤولیت نظارتی خود کوتاه نخواهند آمد و هر موقع که لازم باشد، مسوولان امر باید نسبت به عملکرد خود در دوره مسؤولیت پاسخگو باشد.
وی لزوم بلوغ حقوقی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید به این بلوغ برسیم که هر مسؤولی یکی از شهروندان این کشور است که همانطور که احترام دارد باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد که یا باید تبرئه شود که حتما به دلیل پاک بودن مسؤولان موجب خرسندی خواهد بود و یا اینکه اگر جرمی روی داده باشد باید برخورد شود.
باقری تاکید کرد: اگر ما روزی به این نقطه رسیدیم که همه در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ کس در مقابل قانون مصونیت ندارد، موجب ایجاد اعتماد بین مردم و دولت خواهد شد و به آرامش جامعه کمک خواهد کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی پیگیری امور کلان را اولویت فعلی استان زنجان دانست و ادامه داد: امور در همه ابعاد باید پیگیری شود ولی نباید اجازه جابه‌جایی اهم و مهم مسائل داده شود، نهادهای نظارتی به مسائلی مانند حیف و میل بیت‌المال ورود کرده‌اند، هر چند گزارش‌های نهایی در این موارد هم رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه گزارش مستندی در مورد مشکلات مسکن اقدام ملی در طارم نرسیده است، افزود: بنده در صدد ترویج فرهنگ مطالبه حق در سطح جامعه هستم که دو عنصر نیاز دارد یکی از آن‌ها این است که رسیدن حق نباید آلوده به شائبه باشد وگرنه سست خواهد شد و دیگر اینکه حق‌طلبی باید مستند باشد تا بتوان آن را به قاضی داد و حکم گرفت.
انتهای پیام/73004/ق
