۸۰ درصد پرونده قضایی واحدهای تولیدی مربوط به جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان؛ حسن خانجانی عصر امروز در کارگروه اقتصادی مقاومتی به بررسی میدانی خود از تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در یک سال اخیر اشاره کرد واظهارکرد: تا جایی که قانون به ما اجازه داده مکاتبات گسترده‌ای با مسئولان دستگاه‌های مختلف حتی در سطح کشوری برای پیگیری و احیای واحدهای تولیدی انجام داده‌ایم.

وی افزود: در برخی موارد، موانع موجود در حوزه گمرک بود و برخی دیگر در حوزه تهیه مواد اولیه که خوشبختانه با پیگیری های مستمر، مشکلات تعدای از این واحدها برطرف شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های قضایی متعلق به واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است که باید این سازمان دقیق‌تر و موشکافانه‌تر نظارت خود را انجام دهد و در شناخت مشکلات این واحدها تلاش بیشتری داشته باشد تا بتواند برای حل آن، راهکارهای زیربنایی ارائه دهد.

وی تصریح کرد: با بررسی این پرونده ها مشخص شده که آن حمایتی که باید از تولیدکنندگان چه در حین راه اندازی و چه پس از راه اندازی واحدهای تولیدی نمی شود.

عمده مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان، با بانک کشاورزی است

وی از برگزاری جلسات متعدد دو جانبه، سه جانبه و حتی چندجانبه دادستانی با تولیدکنندگان، بانک‌ها و دستگاه های متولی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از حامیان تولید می توانند محسوب شوند، این در حالی است که به طور عمده بانک کشاورزی درباره تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان آن حمایتی را که باید انجام نمی‌ئهد و این گونه مانعی بر سر راه تولید شده است.

خانجانی به تناقض در برخی قوانین وضع شده و دست و پاگیر بودن آن قوانین در حوزه تولید پرداخت و افزود: باید دستگاه‌های متولی چنین مشکلاتی را شناسایی کرده یا به دستگاه قضایی ارجاع دهند تا ما با دادستان کشور در میان بگذاریم و یا خود به طور مستقیم با بالادستی هایشان در پایتخت مکاتبه کرده و برای چاره‌اندیشی این گونه موارد را بیان کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه باید مشکلات واحدها از سوی دستگاه‌های مربوطه بررسی و علت تعطیلی هر یک مشخص شود گفت: برخی از این واحدهای تولیدی از امکانات دولتی استفاده می‌کنند، اما بازدهی لازم را ندارند، این در حالی است که با بررسی مطالبات و پیشنهادات صاحبان واحدها، می‌توان به سمت ارائه راهکاری مناسب برای رفع موانع تولید حرکت کرد.

محمدرضا عدالتخواه افزود: می‌طلبد در پرونده‌های مربوطه قضایی، قبل از صدور حکم در خصوص چنین واحدهایی، کارگروه تخصصی برای یافتن چرایی و چیستی عدم بازدهی آنان برگزار شود، تا با بررسی موارد مطرح شده، مشکلاتشان حل شود.

محمدرضا بادامی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ واحد تولیدی از مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ واحدی تولیدی شهرک‌های صنعتی تعطیل است گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۶ واحد تولیدی با کمک های ستاد تسهیل و دستگاه قضایی احیاء شده و درصدد بازگرداندن ۳۵ واحد تولیدی دیگر به چرخه تولید هستند.

انتهای پیام/ 3140