به گزارش recive،بازار لوازم یدکی خودرو این روزها روایت عجیبی از تنوع، بینظمی و بیاعتمادی است؛ جایی که قطعات بیکیفیت با بستهبندی برندهای معتبر بهراحتی در بازار عرضه میشوند.
ایسنا در خبری نوشت: فروشندگان از پدیدهای میگویند که در آن جعبههای چینی شبانه تعویض میشوند و صبح همان قطعات در قالب محصولات کرهای یا اروپایی به دست مصرفکننده میرسند. در شرایطی که نظارت بر تولید، واردات و فروش به حداقل رسیده، بازار قطعات خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند ساماندهی و شفافیت است.
به گفته فعالان صنفی، بازار قطعات خودرو سالهاست با چالش تأمین کالاهای با کیفیت و معتبر روبهروست و در سایه واردات بیضابطه و نبود نظارت کافی بر تولید، عرصه برای تولیدکنندگان واقعی تنگ شده است. از اردیبهشت ۱۴۰۲ مقرر شد واردات تنها از مسیر تخصیص ارز رسمی انجام شود، اما همچنان بخش زیادی از کالاهای بیکیفیت و تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار میشود.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران، با انتقاد از واردات غیرتخصصی بر لزوم بازنگری در نظام واردات قطعات خودرو تأکید کرده و گفته است بسیاری از قطعات بیکیفیت توسط واردکنندگان غیرتخصصی و برخوردار از رانت وارد کشور میشوند. او افزود سود تفاوت قیمت ارز در این بازار به حدی زیاد است که بسیاری را به این مسیر سوق داده است.
یکی از فروشندگان قدیمی بازار نیز تأکید کرد که نبود نظارت کافی وزارت صمت باعث شده انواع قطعات با کیفیتهای مختلف در بازار وجود داشته باشد. او گفت امروز صدها واحد تولیدی ریز و درشت در این حوزه فعالیت میکنند و رقابت سالمی بر سر کیفیت و قیمت وجود ندارد. واردات بیرویه و جعبهسازی قطعات بیکیفیت در بستهبندی برندهای معتبر، اعتبار بازار را بهشدت مخدوش کرده است.
به گفته این فعال صنفی، هر محصولی با هر کیفیتی، یک شناسه کالایی دریافت میکند و هیچ تفکیکی میان قطعات باکیفیت و بیکیفیت انجام نمیشود. او افزود در برخی موارد مشاهده میشود که غروب جعبههای چینی در سطل زباله ریخته میشوند و صبح همان قطعات در بستهبندی کرهای فروخته میشوند.
در کنار این مشکلات، فروش اینترنتی قطعات نیز بر نابسامانی بازار افزوده است. برخی از فروشندگان اینترنتی نه آدرس مشخصی دارند و نه مالیات پرداخت میکنند و هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر نظارت و ساماندهی فوری در بازار قطعات خودرو انجام نشود، زیان اصلی متوجه مصرفکنندگان و فروشندگان خوشنام خواهد بود.
۲۱۷
