قاتل اهوازی و تشدید مجازات همسرکُشی

آنطور که مسئولان اعلام کرده اند ماجرای هولناک فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شد و یک سایت خبری نیز در اقدامی بسیار ناپسند اقدام به بازنشر آن کرد، حقیقت دارد.

هرچند سایت منتشر کننده فیلم به درستی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و از دسترس خارج شد ولی ضربه ای که انتشار تصاویر عریان سربریده زنی در دست شوهرش، در حالی که مرد، قمه به دست و لبخند بر لب در خیابان و میان مردم راه می رود، به روح و روان مردم زد، به این راحتی جبران شدنی نیست.

متاسفانه برخی رسانه های خارج از کشور و همچنین برخی فعالان فضای مجازی بدون آنکه اطلاع درستی از مسایل حقوقی مربوط به قتل و جنایت داشته باشند، تعمدا یا سهوا در حواشی این رویداد تاسف بار می گویند قوانین موجود برای شوهری که دست به چنین جنایت هولناکی زده است، تخفیفات ویژه در نظر گرفته، در حالی که اصلا اینطور نیست و با وجودی که اطلاعی از جزییات پرونده جنایت منتشر نشده، ولی از اخبار جسته و گریخته حواشی آن می‌توان دریافت ضوابط قانونی کیفر این جنایت به «تشدید» نزدیکتر است تا «تخفیف».

مباح بودن قتل در فراش

در حواشی ماجرا عنوان شده که ظاهرا دختری ۱۲ ساله، ۵ سال پیش به عقد پسرعموی خود در می آید و پس از مدتی فرزندی به دنیا می آورد که گویی اکنون ۳ سال دارد. آنطور که اخبار غیرموثق گفته اند این خانم پس از چندی اخیرا به خارج از کشور (ترکیه) رفته ولی با توصیه های پدرش، بار دیگر به خانه بازگشته و همسرش (فردی که در فیلم سر بریده را می چرخاند) با کمک برادر خود، خانم را به قتل رسانده و با نمایش سر بریده در کوچه و خیابان از خود اصلاحا «اعاده حیثیت» کرده است.

برخی فعالان شبکه های مجازی می گویند در قانون فعلی اگر شوهر، دست به قتل همسرش بزند برای او تخفیف در نظر گرفته شده و بنابر بی اطلاعی عنوان می کنند همانطور که قتل فرزند به دست پدر، قصاص ندارد، قتل همسر به دست شوهر هم مجازات سلب حیات (قصاص) به دنبال ندارد.

در پاسخ به این نکته کاملا اشتباه باید گفت هرگز در قوانین فعلی، چیزی به نام تخفیف قتل همسر به دست شوهر وجود ندارد. آنچه جسته و گریخته به گوش برخی از این فعالان رسیده، بحث فقهی «قتل در فراش» است که موضوعا و ماهیتا با کشتن همسر و چرخاندن سر بریده در خیابان متفاوت است.

«فِراش» یعنی بستر و قتل در فراش یعنی کشتن دیگری در بستر که منظور کشتن فرد در حین رابطه جنسی است. از تاریخچه و جزییات بحث که بگذریم هم اکنون در کتاب قصاص و ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برخی استثنائات بر مجازات قصاص در نظر گرفته شده است که یکی از آنها «قتل در فراش» است.

ماده ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی عنوان کرده: «در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:…ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

همانطور که مشاهده می شود شرایط بسیاری برای اثبات قتل در فراش در قانون و فقه پیش بینی شده است. اولا جز شوهر زنی که در حال رابطه جنسی نامشروع و با رضایت خود است، کسی حق ندارد در قتل مداخله داشته باشد.

ثانیا باید دونفری که در فراش هستند مشغول عمل شنیع باشند با رضایت و آگاهی باشند و مواردی مانند تجاوز (زنای به عنف) و اشتباه در شناسایی طرف مقابل یا اشتباه در شناخت حکم موضوع (اصطلاح فقهی وطی به شبهه) مانند آنکه زن تصور می کند طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج کرده و محرم شده ولی از نظر شوهر اصلی، چنین ازدواجی شرعی و قانونی نیست، مشمول این حکم نمی شود.

ثالثا قتل در فراش تنها و تنها هنگام عمل شنیع از دیدگاه قانون، فاقد مجازات است. نه اینکه فرضا عمل شنیع قبلا (چه یک دقیقه پیش و چه سالها پیش) انجام شده و تمام شده و حالا شوهر دست به قتل می زند.

رابعا آنطور که از متن ماده برمی آید، قتل زنی که در ازدواج مرد دیگری است هنگام عمل شنیع، آنطور نیست که بدون پاسخ از سوی جامعه بماند و مجازات نداشته باشد. در متن ماده عنوان «زانی و زانیه» آمده است و تشخیص زانی و زانیه نه با شوهر زن و نه با هیچکس دیگر و بلکه تنها و تنها با قاضی دارای صلاحیت است. به بیان دیگر همانطور که در مسایل مربوط به زنا و رابطه نامشروع عنوان کرده ایم (اینجا) می توان گفت در قتل در فراش، باید ۴ نفر مرد عادل و عاقل و آزاد شهادت بدهند که به چشم خود زنا را به کیفیت یکسان مشاهده کرده اند.

از پیچیدگی های موضوع که اصولا اگر ۴ مرد عادل و عاقل و آزاد یکجا جمع شوند و رابطه شنیع را ببینند آیا می توان گفت عادل هستند یا نه، بگذریم به این نکته می رسیم که با جمع این شرایط، می توان دریافت در صورتی شوهر برای قتل در فراش مجازات مجازات نمی شود که رابطه شنیع در حضور 5 نفر (شوهر و ۴ شاهد شرعی) انجام شده باشد که تقریبا از امور محال است.

اکنون چطور می توان گفت کشتن زن متاهلی که به فرض بدون رضایت شوهر به خارج از کشور رفته و حالا به خانه بازگشته، مشمول عنوان «قتل در فراش» است؟ به نظر می رسد بسیار سخت بتوان قتل مزبور در بحث قتل در فراش، طبقه بندی کرد.

موارد تشدید مجازات همسرکشی در اهواز

با وجودی که تاکید می شود جزییات پرونده برای هیچکس جز مقامات تحقیق و تعقیب این جرم هولناک مشخص نیست، ولی بازگویی برخی از مسایل مربوط به قانون در این مورد، شاید کمکی به افکار عمومی کند.

یکم  آنکه قتل و کشتن اشخاص، موجب قصاص است و در صورتی که اولیای دم (ورثه مقتول) درخواست قصاص کنند، دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور و اجرای حکم قانونی است.

دوم آنطور که عنوان شده متهم و برادرش با گرفتن دست و پای قربانی اقدام به قتل کرده اند. پس پرونده دو متهم دارد که با تبانی و آمادگی و سوءنیت دست به جنایت زده اند. عامدانه بودن این قتل، راه را بر فرار قانونی از قصاص با عناوینی مانند قتل شبه عمد می بندد و آنطور که از قرائن رسانه ای پیداست، هر دو متهمان به قصاص محکوم خواهند شد. یعنی قانونی می گوید دوجان در برابر یک جان باید گرفته شود. هر چند باید به پرداخت تفاضل دیه (تفاوت دیه زن و مردهای متهم) و احیانا بحث تغلیظ دیه (قتل در ماه جرام رجب) هم باید دقت شود.

سوم باید با معاینات پزشکی قانونی مشخص شود آیا مقتول دارای فرزند در بدن خود بوده یا نه که اگر بوده مجازات قاتلان تشدید می شود و بحث پیچیدگیهای دیگری پیدا می کند که وارد آن نمی شویم.

چهارم چون قاتل سر مقتول را بریده و در شهر گردانده قطعا مشمول ماده 722 قانون مجازات اسلامی می شود که عنوان کرده: «دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت…» یعنی علاوه بر مجازاتهای دیگر، یک دهم (۱۰ درصد) دیه نفس را هم باید بپردازد.

پنجم چون گرداندن سر مقتول بریده در خیابان عینا مصداق ماده 727 قانون مجازات اسلامی است، قاتل یا قاتلان به مجازات دیگری هم محکوم می شود. در این ماده نوشته شده: «هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

ششم در صورت گذشت اولیای دم از قصاص یا به هر دلیلی اگر قاتل یا قاتلان قصاص نشوند مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد شد که در آن نوشته شده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.»

هفتم، از آنجایی که قتل عمل نامشروع و حرامی است و سربریدن میت هم عمل حرام است، عمل مرتکبان جنایت هولناک اهواز می تواند مصداق ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد که تکلیف کرده: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد…»

هشتم، عمل گرداندن سر بریده در ملاءعام می تواند مصداقی از ماده 618 قانون مجازات اسلامی باشد که در آن عنوان شده: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را ازکسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

نهم، با توجه به اینکه مجازات اسلامی قاتل عمدی، سلب حیات (قصاص) است ولی موارد بالا به عنوان مجازات تعزیری عنوان شده، می توان دریافت قاضی در صورت تشخیص خود، می تواند مقررات فصل پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی درباره «تعدد جرم» را مجری دانسته و در این صورت، امکان تشدید مجازاتهای تعزیری مرتکب جنایت با رعایت موارد قانونی وجود دارد.

*حقوقدان

231